مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٠ - (مسألة ٢٤) لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوبا فی کتاب من کتب الأخبار أو لا
ذلک، فإنّه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان {٦٢}. [ (مسألة ٢٤): لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوبا فی کتاب من کتب الأخبار أو لا]
(مسألة ٢٤): لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوبا فی
کتاب من کتب الأخبار أو لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به و إن أسنده
إلی ذلک الکتاب {٦٣} إلا أن یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار
{٦٤}، بل لا یجوز الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظنّ بکذبه، بل و کذا مع
احتمال کذبه {٦٥} إلا علی
_____________________________
أحرقه، أو نحوهما مما یوجب زواله، ففی البطلان إشکال، و مقتضی الأصل الصحة.
(الثانی):
لو قرأ القرآن غلطا و کان ذلک مغیّرا للمعنی مع العلم به و کان هناک من
یسمع إلیه و یخاطبه یبطل صومه، لأنّه کذب حینئذ، بل و کذا مع عدم المخاطب
علی الأحوط.
(الثالث): لو علم بأنّه یغلط فی قراءة القرآن یشکل قراءته فی شهر رمضان.
{٦٢} فیجب القضاء و الکفارة، و لا أثر للتوبة فی رفعها أیضا کما فی التوبة عن سائر الدیون الخلقیة، و الخالقیة.
{٦٣}
لإطلاق الأخبار الشامل له أیضا کما إذا قال- بقصد الإخبار عن المعصوم
(علیه السلام)- قال الإمام (علیه السلام): لا یبطل الأکل الصوم و روی ذلک
فی الکافی- مثلا.
{٦٤} کما إذا قال: روی فی الکافی کذا. بقصد النقل عنه لا بقصد الإخبار عن المعصوم (علیه السلام).
{٦٥}
لأصالة عدم الحجیة، و عدم صحة الانتساب ما لم تقم حجة معتبرة علیه هذا إذا
کان المراد بالکذب ما لم تثبت حجیته کما لعله المراد فی اصطلاح الکتاب و
السنة و إن کان المراد به ما أحرز مخالفته للواقع، ففی مورد الظنّ و
الاحتمال لا یتحقق الکذب، لعدم إحراز المخالفة مع الواقع. الا أن