مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٠ - (مسألة ٤٣) إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعیّن، بطل صومه و غسله إذا کان متعمدا

(مسألة ٤٠): إذا کان مکرها فی الارتماس لم یصح صومه بخلاف ما إذا کان مقهورا {٩٩}.

(مسألة ٤١): إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه و إن کان واجبا علیه {١٠٠}.

(مسألة ٤٢): إذا کان جنبا. و توقف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمم إذا کان الصوم واجبا معینا {١٠١}، و إن کان مستحبا، أو کان واجبا موسعا وجب علیه الغسل و بطل صومه {١٠٢}.

(مسألة ٤٣): إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعیّن، بطل صومه و غسله إذا کان متعمدا {١٠٣} و إن کان ناسیا
_____________________________
{٩٩} أما عدم صحة الصوم مع الإکراه، فلأنّ المکره (بالفتح) مختار و إنّما یختار أقلّ المحذورین باختیاره. و أما الصحة مع القهر، فلعدم الاختیار معه.
{١٠٠} أما البطلان، فلتحقق العمد و الاختیار فی إیجاد المفطر. و أما وجوبه علیه، فلأهمیة إنقاذ النفس عن إتمام الصوم، و الظاهر بطلان الصوم لو خالف و لم یرتمس، لأنّه من النهی فی العبادة، لأنّ مرجع وجوب الارتماس إلی حرمة الإمساک و الصّوم.
{١٠١} لأنّه لا بدل للصوم مع التعیّن، و للغسل بدل و هو التیمم و مقتضی القاعدة تقدیم ما لا بدل له علی ما له البدل، فیجب علیه إتمام الصوم لتعینه و التیمم لکونه بدلا عن الغسل مع عدم التمکن منه و لو لعذر شرعیّ.
{١٠٢} أما فی المندوب، فلجواز الإفطار إلی الغروب، فلا تزاحم فی البین، و کذا فی الواجب الموسع، فإنّه یجوز فیه الإفطار إلی الزوال. و أما بعده فالظاهر أنّ حکمه حکم الواجب المعیّن، فیتبدل الغسل إلی التیمم لو لم یمکن التأخیر إلی المغرب.
{١٠٣} أما بطلان الصّوم، فلتحقق الارتماس العمدی. و أما بطلان!