مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٤ - السادس الحضر

الخامس: الخلوّ من الحیض و النفاس، فلا یجب معهما و إن کان حصولهما فی جزء من النهار {١٢}.

السادس: الحضر، فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاة {١٣} بخلاف من کان وظیفته التمام- کالمقیم عشرا و المتردد ثلاثین یوما، و المکاری، و نحوه، و العاصی بسفره- فإنّه یجب علیه التمام إذ المدار فی تقصیر الصّوم علی تقصیر الصّلاة، فکل سفر یوجب قصر الصّلاة یوجب قصر الصّوم و بالعکس {١٤}.
_____________________________
و الثانی: قیاس لا نقول به، فإن تمَّ الإجماع، فهو الحجة و إلا فلا دلیل علی المسألة، و ثبوت الإجماع مشکل خصوصا فی المریض الذی کان یتضرّر بالإمساک واقعا، لوقوع جزء من إمساکه مبغوضا، فلا یصلح للتقرب به.
نعم، إن لم یتضرّر بالإمساک واقعا و کان من مجرّد اعتقاد ذلک و قلنا بامتداد وقت النیة بالنسبة إلیه أیضا یمکن القول بالصحة، و لعل هذا مراد ما نسب إلی المشهور، و لکنه مشکل أیضا، لعدم الدلیل علی الامتداد إلا بالنسبة إلی الجاهل و الناسی کما تقدم فی (فصل النیة)، مع أنّ نفس خوف الضرر یکفی فی المبغوضیة و إن لم یکن ضرر واقعیّ، لما مرّ من أنّ لنفس الخوف موضوعیة خاصة و یظهر من ذلک کله وجه قوله (رحمه اللّٰه): «و إن کان الأقوی عدم وجوبه» بل لا بد و أن یقال بعدم صحته، لما تقدم فی (الفصل السابق).
{١٢} لاعتبار الطهارة عنهما فی صحة الصوم، کما تقدم فی (فصل ما یجب الإمساک عنه) و مع عدم صحة الصوم بحصول أحدهما و لو فی جزء من النهار کیف یتصوّر وجوب الصوم مع وجودهما و لو فی جزء من النهار.
{١٣} بالأدلة الثلاثة، و ضرورة مذهب الإمامیة، و تقدم فی الشرط الخامس من شرائط الصحة فی (الفصل السابق) ما ینفع المقام.
{١٤} لما تقدم فی (الفصل السابق) عند قوله (رحمه اللّٰه): إذ الإفطار کالقصر و الصیام کالتمام فی الصلاة.