مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ١١) إذا أفطر متعمّدا ثمَّ سافر بعد الزّوال لم تسقط عنه الکفارة بلا إشکال

(مسألة ١١): إذا أفطر متعمّدا ثمَّ سافر بعد الزّوال لم تسقط عنه الکفارة بلا إشکال {٤٠}. و کذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الأقوی {٤١}. و کذا لو
_____________________________
{٣٨} للشک فی وجوبها، فیرجع فیه إلی الأصل.
{٣٩} کفایة إطعام ستّین مسکینا مما لا ریب فیه. و وجه الاکتفاء بعشرة مساکین، لأنّها المعلوم علی کل تقدیر و الزائد مشکوک، فیرجع فیه إلی الأصل بلا فرق بین کون إطعام ستین مسکینا و عشرة مساکین من الأقل و الأکثر الاستقلالی أو الارتباطی، لجریان البراءة عند الشک فی کل منهما کما ثبت فی محله، کما أنّه یرجع فی وجوب العتق و الصوم إلی البراءة أیضا، لأنّه من الشک بین الوجوب التخییری و الإباحة و قد ثبت فی محله جریانها فیه أیضا و قد نقحنا کل ذلک فی (تهذیب الأصول) فراجع.
{٤٠} لإطلاق أدلة الکفارة، و أصالة عدم السقوط بعد الثبوت، و عدم کون السفر بعد الزوال مانعا عن صحة الصوم نصّا و إجماعا کما یأتی.
{٤١} لأنّ المناط کلّه فی وجوب الکفارة هتک حرمة شهر رمضان، و الإفطار العمدی فی الصوم المستجمع لشرائط الصحة ظاهرا مع حکم شرعی بوجوب الصوم و هو متحقق فی الصورتین، فلا وجه لما یقال: من أنّه بالسفر یستکشف عدم الصوم فی الواقع، فلا موضوع للکفارة، و ذلک لأنّ الهتک المتحقق خارجا مع حکم الشرع بوجوب الصوم لا ینقلب عما وقع علیه فی الواقع من القبح بتفویت الصوم بالسفر اختیارا، و منه یظهر عدم الفرق بین السفر و عروض سائر الموانع غیر الاختیاریة- کالحیض، و المرض، و الجنون- لأنّ الصوم فی الواقع مشروط بعدم هذه الأمور و مع عروض واحد منها یستکشف أنّه لم یکن تکلیف بالصوم فی علم اللّٰه تعالی، و لکن لا ریب فی ثبوت الوجوب الظاهری فی الجمیع، فیتحقق الهتک بالنسبة إلی نقض هذا