مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ٧) الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم
من حیث دخولها فی الخبائث، لکنّه مشکل {٢٧} [ (مسألة ٥): إذا تعذّر بعض الخصال فی کفارة الجمع]
(مسألة ٥): إذا تعذّر بعض الخصال فی کفارة الجمع وجب علیه الباقی {٢٨}.
[ (مسألة ٦): إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفارات بعددها](مسألة ٦): إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفارات بعددها، و إن کان علی الوجه المحرّم تعدّدت کفارة الجمع بعددها {٢٩}.
[ (مسألة ٧): الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم](مسألة ٧): الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعد إفطارا واحدا و إن تعددت
اللقم، فلو قلنا بالتکرار مع التکرّر فی یوم واحد لا تتکرّر بتعدّدها، و
کذا الشرب إذا کان جرعة فجرعة {٣٠}.
_____________________________
علی الحرام، لظهورها فی استقرار الحرام لا الحاصل الزائل و الأحوط التکفیر.
{٢٧}
للنخامة مراتب متفاوتة، فبعضها من الخبائث، و بعضها لا یکون منها قطعا، و
بعضها مشکوک و ما کان منها تارة تصل إلی فضاء الفم، و اخری: لا تصل. و
ثالثة: مشکوک و لا یکون من الإفطار و المحرم إلا ما کانت من الخبائث و وصلت
إلی فضاء الفم، و المرجع فی المشکوک مطلقا أصالة البراءة.
{٢٨} لقاعدة
المیسور المرتکز فی الأذهان فی نظائر المقام، بل و إطلاق الأدلة بعد
استفادة الوجوب الانبساطی منها لا المجموعی من حیث هو، فإنّه قید زائد یدفع
بالإطلاق، و یمکن التمسک باستصحاب بقاء أصل الوجوب، فلا یسقط إلا بإتیان
المیسور.
{٢٩} لإطلاق الدلیل علی فرض تمامیته.
{٣٠} لهذه المسألة نظائر کثیرة فی الفقه کبعض کفارات الإحرام- کالتظلیل و نحوه- و کالتکلم السهویّ فی الصلاة الذی یوجب سجود السهو