مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ٩) لو کان علیه قضاء من رمضانین، فصاعدا

(مسألة ٨): لا یجب تعیین الأیّام، فلو کان علیه أیّام فصام بعددها کفی و إن لم یعیّن الأول و الثانی و هکذا {٢٩}، بل لا یجب الترتیب أیضا، فلو نوی الوسط أو الأخیر تعیّن و یترتب علیه أثره {٣٠}.

(مسألة ٩): لو کان علیه قضاء من رمضانین، فصاعدا یجوز قضاء اللاحق قبل السابق {٣١}، بل إذا تضیق اللاحق بأن صار قریبا
_____________________________
{٢٨} نسب استحباب التفریق فی الزائد علیها إلی المفید، و المرتضی و غیرهما مستندا إلی موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «سألته عن الرجل تکون علیه أیام من شهر رمضان کیف یقضیها؟ فقال (علیه السلام): إن کان علیه یومان فلیفطر بینهما یوما، و إن کان علیه خمسة فلیفطر بینهما أیاما و لیس له أن یصوم أکثر من ستة أیام متوالیة، و إن کان علیه ثمانیة أیام أو عشرة أیام أفطر بینهما أیاما» [١]، و فی بعض النسخ بدل الستة «ثمانیة». و علی أی تقدیر لا یدل علی المتابعة فی الستة و التفریق فی الزائد علیها، فلا بد من رده إلی أهله.
{٢٩} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و تعین الأیام فی شهر رمضان للأولیة و الثانویة تکوینی لا أن یکون قصدیا، و لا یعتبر ذلک فی القضاء أیضا.
{٣٠} إن کان له أثر غیر وجوب أصل القضاء و تفریغ الذمة. و أما مع عدم الأثر، فیکون هذا القصد لغوا و لا یضر بصحة الصوم إن لم یخل بالقربة، و تقدم فی مسألة ٢ و ٨ من أول کتاب الصوم ما ینفع المقام.
{٣١} للأصل بعد عدم الدلیل علی اعتبار الفوریة و التعیین فی القضاء.