مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٩ - (مسألة ٣٩) إذا ارتمس نسیانا أو قهرا، ثمَّ تذکر
(مسألة ٣٥): إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما، و لکن الحکم بالبطلان یتوقف علی الرمس فیهما {٩٤}.
[ (مسألة ٣٦): لا یبطل بالارتماس سهوا، أو قهرا](مسألة ٣٦): لا یبطل بالارتماس سهوا، أو قهرا، أو السقوط فی الماء من غیر اختیار {٩٥}.
[ (مسألة ٣٧): إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء](مسألة ٣٧): إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیل عدم الرمس، فحصل، لم یبطل صومه {٩٦}.
[ (مسألة ٣٨): إذا کان مائع لا یعلم أنّه ماء، أو غیره](مسألة ٣٨): إذا کان مائع لا یعلم أنّه ماء، أو غیره أو ماء مطلق أو مضاف، لم یجب الاجتناب عنه {٩٧}.
[ (مسألة ٣٩): إذا ارتمس نسیانا أو قهرا، ثمَّ تذکر](مسألة ٣٩): إذا ارتمس نسیانا أو قهرا، ثمَّ تذکر أو ارتفع القهر، وجب علیه المبادرة إلی الخروج، و إلا بطل صومه {٩٨}.
_____________________________
فی
موارد العلم الإجمالی ما هو الواجب إنّما هو الاجتناب فقط. و أما سائر
الآثار فلا تترتب علی ارتکاب أحدهما فقط، بل إنّما تترتب علی ارتکاب
الجمیع.
{٩٤} الکلام فی هذه المسألة عین الکلام فی سابقتها من غیر فرق.
{٩٥} کلّ ذلک لما یأتی فی الفصل التالی من اعتبار العمد و الاختیار فی مفطریة المفطرات.
{٩٦} لعدم تحقق العمد و الاختیار مع الاطمئنان بعدم الرّمس و یجری هنا ما تقدم فی [مسألة ١٨] فراجع.
{٩٧}
للأصل فیما إذا تردد بین الماء و سائر المائعات و أما مع التردد بین الماء
المطلق، و بعض أقسام المضاف، فالأحوط الاجتناب کما مرّ.
{٩٨} لتحقق
العمد و الاختیار فی الارتماس حینئذ مع تمکنه من الخروج فورا. و أما عدم
البطلان بالارتماس السهویّ و القهریّ، فلعدم الاختیار، مع اعتباره فی جمیع
أقسام الإفطار.