مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٠ - (مسألة ٥) یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین

(مسألة ٥): یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین {٦٨} و مع تمامهما یجب الثالث. و أما المنذور، فإن کان معیّنا، فلا یجوز قطعه مطلقا و الا فکالمندوب {٦٩}.
_____________________________
{٦٨} للأصل، و قول أبی جعفر (علیه السلام) فی صحیح ابن مسلم:
«إذا اعتکف الرجل یوما و لم یکن اشترط فله أن یخرج، و أن یفسخ الاعتکاف و إن أقام یومین و لم یکن اشترط فلیس له أن یفسخ اعتکافه حتی تمضی ثلاثة أیام» [١] و نسب ذلک إلی الأشهر.
ثمَّ إنّ الأقوال فی المسألة بین الإفراط و التفریط: فعن الشیخ، و الحلبی و ابن زهرة عدم جواز القطع مطلقا حتی فی الیومین الأولین، للإجماع الذی ادعاه الأخیر، و لما دل علی حرمة إبطال العمل، و ما دل علی ثبوت الکفارة بالجماع حتی فی الیومین الأولین کما یأتی فی [مسألة ٩] من الفصل التالی.
و الکل مخدوش: أما الأول: فلعدم تمامیته فی نفسه و علی فرض التمامیة، فلا یعارض ما تقدم من النص الصحیح.
و أما الثانی: فبعدم تمامیة الدلیل علیها کما مرّ مرارا، مع أنّ الصحیح یصلح لتقییده و الأخیر: یمکن أن یکون لهتک الحرمة لا لحرمة الإبطال.
و عن الحلی، و المعتبر، و العلامة جواز القطع مطلقا حتی فی الیوم الثالث، لاستصحاب جوازه، و أصالة البراءة عن حرمته، و یکفی فی ردهم ما تقدم من الصحیح.
{٦٩} أما الأول، فلوجوب الوفاء بالنذر کما وقع. و أما الأخیر، فلأنّ النذر مطلق و موسع تعلق بالاعتکاف المشروع جواز رفع الید عنه فی الیومین