مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٧ - (مسألة ٢٥) لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة
(مسألة ٢١): إذا عیّن موضعا خاصّا من المسجد محلا لاعتکافه لم یتعیّن و کان قصده لغوا {١٠٣}.
[ (مسألة ٢٢): قبر مسلم و هانی لیس جزءا من مسجد الکوفة علی الظاهر](مسألة ٢٢): قبر مسلم و هانی لیس جزءا من مسجد الکوفة علی الظاهر {١٠٤}.
[ (مسألة ٢٣): إذا شک فی موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد](مسألة ٢٣): إذا شک فی موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد {١٠٥}.
[ (مسألة ٢٤): لا بد من ثبوت کونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجدانی](مسألة ٢٤): لا بد من ثبوت کونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجدانی، أو الشیاع المفید للعلم، أو البینة الشرعیة {١٠٦} و فی کفایة خبر العدل الواحد إشکال، و الظاهر کفایة حکم الحاکم الشرعیّ {١٠٧}.
[ (مسألة ٢٥): لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة](مسألة ٢٥): لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة أو
_____________________________
{١٠٣}
لأصالة البراءة، و أصالة عدم التعیین بمجرّد القصد. نعم، لو کان التعیین
بملزم شرعیّ من نذر أو شرط فی ضمن عقد لازم أو نحو ذلک یتعیّن حینئذ إن کان
فی البین غرض عقلائیّ فیه.
{١٠٤} لوجود الجدار الحاجز قدیما و حدیثا، و
عدم معهودیة الدفن فی المسجد عند المسلمین، و أصالة عدم کون محلّ قبرهما
من المسجد، فلا یصح الاعتکاف فیهما.
{١٠٥} لأصالة عدم کونه مسجدا و معنونا بهذا العنوان الخاص.
{١٠٦} لأصالة عدم ترتیب الأثر إلا بالحجة المعتبرة و العلم و البینة حجة معتبرة.
{١٠٧} تقدم غیر مرّة وجه الإشکال فی الاکتفاء بقول العدل الواحد راجع [مسألة ٦] من (فصل ماء البئر) و غیرها.
و
أما الثبوت بحکم الحاکم فی مورد الخصومة، فلدلیل اعتباره فیها، بل و کذا
فی غیرها، لعموم دلیل اعتباره کما مرّ فی ثبوت الهلال بحکمه.