مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٢ - (مسألة ٧) کلّ من وجب علیه شهران متتابعان- من کفارة معینة أو مخیّرة- إذا صام شهرا و یوما متتابعا
صوم الشهرین لأجل هذا العذر. نعم، لو کان قد نذر صوم الدّهر قبل تعلق الکفّارة اتجه الانتقال إلی سائر الخصال {٣٠}. [ (مسألة ٧): کلّ من وجب علیه شهران متتابعان- من کفارة معینة أو مخیّرة- إذا صام شهرا و یوما متتابعا]
(مسألة ٧): کلّ من وجب علیه شهران متتابعان- من کفارة معینة أو مخیّرة-
إذا صام شهرا و یوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیة و لو اختیارا لا
لعذر {٣١}، و کذا لو کان من نذر أو عهد
_____________________________
{٣٠}
لعدم التمکن من الصوم حینئذ، فیتعیّن الانتقال إلی سائر الخصال، و لکن لا
یبعد أن یقال: بصحة الانطباق علی صوم الکفارة لو لم یکن الصوم معنونا
بعنوان خاص، فیصیر من التداخل القهری.
{٣١} للنصوص:
منها: قول أبی
عبد اللّٰه (علیه السلام) فی صحیح الحلبی المفسر لمعنی التتابع: «و التتابع
أن یصوم شهرا و یصوم من الآخر شیئا أو أیاما منه، فإن عرض له شیء یفطر
منه أفطر ثمَّ یقضی ما بقی علیه، و إن صام شهرا ثمَّ عرض له شیء فأفطر قبل
أن یصوم من الآخر شیئا، فلم یتابع أعاد الصوم کلّه» [١].
و منها: موثق
سماعة عنه (علیه السلام): «عن الرجل یکون علیه صوم شهرین متتابعین أ یفرق
بین الأیام؟ فقال (علیه السلام): إذا صام أکثر من شهر فوصله، ثمَّ عرض له
أمر فأفطر، فلا بأس. فإن کان أقل من شهر أو شهرا، فعلیه أن یعید الصیام»
[٢]، و نحوهما غیرهما. و ظاهرهم الإجماع علی الحکم أیضا.
فما نسب إلی
النهایة من عدم جواز الإفطار عمدا و لو بعد شهر و یوم، و وجوب الاستیناف
إلا مع الاضطرار إلی الإفطار، و کذا ما عن المفید، و السید، و ابنی زهرة و
إدریس من الإثم فقط دون الاستیناف خلاف ما ورد فی
[١] تقدم فی صفحة: ٣٣٠.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب بقیة الصوم الواجب حدیث: ٥.