مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٧ - (مسألة ١) لو ارتد المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل
و إن أمکن من دون تلویث {٥٦} و إن کان أحوط {٥٧} و المدار علی صدق اللبث {٥٨} فلا ینافیه خروج بعض أجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما. [ (مسألة ١): لو ارتد المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل]
(مسألة ١): لو ارتد المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل {٥٩} و إن تاب بعد ذلک إذا کان فی أثناء النّهار {٦٠}، بل مطلقا علی
_____________________________
الخروج عن المسجد لها سواء أمکن ذلک فی المسجد أم لا، لأنّ مقتضی الإطلاقات جواز الخروج لها و إن أمکن فعلها فی المسجد.
ثمَّ
إنّه لا یجوز للمحدث بالأکبر الغسل فی المسجدین مطلقا، و فی غیرهما إن
توقفت علی المکث و تقدم فی (فصل ما یحرم علی الجنب) بعض ما یرتبط بالمقام،
فراجع إذ لا وجه للتکرار.
{٥٦} و عدم استلزام المکث فی غیر المسجدین.
{٥٧} تحفظا علی عدم الخروج مهما أمکن.
{٥٨}
لأنّ المذکور فی کلمات الفقهاء اللبث فی المسجد و الاحتباس فیه و کل منهما
عبارة أخری عما ورد فی الأخبار من عدم الخروج و لا یصدق الخروج عن المسجد
علی من کان فی المسجد عرفا و أخرج یده، أو رجله، أو رأسه منه، لأنّ المراد
بها الصدق العرفی لا الدقی العقلی بالنسبة لکل جزء من أجزاء بدن المعتکف.
ثمَّ إنّه ینبغی أن یعدّ من الشروط عدم حرمة اللبث فی المسجد، لخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله، أو نحو ذلک، أو لأجل عروض حدث أکبر له.
{٥٩} لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و تقدم اشتراط صحة الاعتکاف و صحة الصوم بالإسلام.
{٦٠} لأنّ ما صار باطلا لا ینقلب صحیحا و قد صار صومه و اعتکافه باطلا بارتداده، فلا یعود صحیحا إلا بالاستیناف.