مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٦ - (مسألة ٢٠) یجوز التبرع بالکفارة عن المیت، صوما کانت أو غیره

(مسألة ٢٠): یجوز التبرع بالکفارة عن المیت، صوما کانت أو غیره {٦٧} و فی جواز التبرع بها عن الحیّ إشکال و الأحوط العدم.
_____________________________
و لکن یمکن حمل المعارض علی الندب جمعا.
و کذا حمل ما تقدم من قوله (علیه السلام) فی موثق عمار: «فإذا وجد السبیل إلی ما یکفر یوما من الأیام فلیکفر» فإنّه یمکن حمله علی الندب أیضا.
و أما قیاس المقام علی الأبدال الاضطراریة. فهو مخدوش، لظهور الاتفاق علی صحة الاستغفار مع عدم التمکن حین الاستغفار عن الخصال.
إنّما الکلام فی أنّه لو حصل التمکن بعده هل تجب الکفارة حینئذ؟ و ظاهر إطلاقات أدلة المقام هو السقوط مطلقا إلا ما ورد فی الظهار و هو محمول علی الندب، و لا وجه للاستصحاب مع هذه الإطلاقات.
إن قیل: کفارة التخییر أو الترتیب مشتملة علی حق الناس و لا معنی لسقوط حق الناس بمجرد العجز عنه، و لو فرض السقوط، فهو سقوط ما دامی لا دائمی.
یقال: حق الناس الذی لا یسقط بمجرد العجز إنّما هو الحق الثابت المنجز المستقر، لا ما کان موکولا إلی اختیار المکلف و کان لعجزه و تمکنه دخلا فیه.
فرع: العجز عن خصال الکفارة تارة: دقیّ عقلیّ. و أخری: عرفیّ أبدی. و ثالثة: عرفی بمعنی عدم الزیادة علی احتیاجاته العرفیة حین إرادة الامتثال، و مقتضی الإطلاقات، و سهولة الشریعة کفایة الأخیر. و قد اختار ذلک صاحب الجواهر فی الکفارات فراجع.
و علی ذلک یمکن القول بعدم وجوب الکفارة علی من لیس له شی‌ء زائد علی مئونة سنته.
{٦٧} علی المعروف بین الأصحاب، لأنّ ذلک خیر محض بالنسبة إلی المیت و لا وجه لعدم جوازه و قد تقدم ذلک فی (فصل الصلاة الاستیجاریة)