مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ١٠) إذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستة أشهر و لیلة ستة أشهر

(مسألة ١٠): إذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستة أشهر و لیلة ستة أشهر أو نهاره ثلاثة و لیلة ستة أو نحو ذلک، فلا یبعد کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفة المتوسطة مخیّرا بین أفراد المتوسط و أما احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید کاحتمال سقوط الصّوم و کون الواجب صلاة یوم واحد و لیلة واحدة، و یحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطنا فیه سابقا إن کان له بلد سابق {٥٧}.
_____________________________
فی الأسیر فحمل المحبوس علیه، لتحقق المناط، فلیحمل المقام أیضا علیه، مع أنّ مثل هذا الاحتیاط ملازم للحرج فی الجملة.
{٥٤} لتنجز العلم الإجمالی الموجب للاحتیاط و لا دلیل فی المقام علی التخییر، و القیاس علی ما تقدم فی شهر رمضان باطل لا وجه له إلا أن یقال:
إنّ ذکر شهر رمضان من الغالب لا الخصوصیة، فیشمل جمیع الصیام المعینة.
{٥٥} إن تمت سائر مقدمات الانسداد.
{٥٦} لفقد طریق الامتثال إلا به و ربما یقال: یتعین صوم الشهر الأخیر بقصد ما فی الذمة أعمّ من الأداء و القضاء و له وجه.
{٥٧} و یحتمل إجراء حکم الأقرب بالنسبة إلیه، کما یحتمل إیکال الأمر إلی نظر الفقیه المأنوس بمذاق الفقاهة و خصوصیات الشرع، و یشهد لعدم سقوط التکلیف ما رواه الترمذی بسند صحیح عندهم فی باب ما جاء فی فتنة الدجال: «قلنا یا رسول اللّه ما لبثه فی الأرض قال: أربعین یوما کشهر، و یوم کجمعة و سائر أیامه کأیامکم، قال: قلنا: یا رسول اللّٰه أرأیت الیوم الذی کالسنة أ تکفینا فیه صلاة یوم؟ قال (صلّی اللّٰه علیه و آله): لا و لکن اقدروا له».