مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٥ - (مسألة ٣) کلّما یفسد الصّوم یفسد الاعتکاف

(مسألة ٣): کلّما یفسد الصّوم یفسد الاعتکاف {١٩} إذا وقع فی النّهار من حیث اشتراط الصّوم فیه، فبطلانه یوجب بطلانه، و کذا یفسده الجماع سواء کان فی اللیل أو النّهار {٢٠}، و کذا اللمس و التقبیل بشهوة، بل الأحوط بطلانه {٢١} بسائر ما ذکر من المحرّمات من البیع و الشراء و شمّ الطیب و غیرها مما ذکر، بل لا یخلو عن قوة {٢٢} و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضا {٢٣}.
و علی هذا فلو أتمّه و استأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن و أولی {٢٤}.
_____________________________
{١٨} للأصل بعد فقد الدلیل علی حرمتها.
{١٩} لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط إلا مع الدلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{٢٠} لظاهر الأدلة، و تصریح جمع من فقهاء الملة، و إجماع الغنیة.
{٢١} لأنّ المتفاهم من الحرمة علی فرض ثبوتها المانعیة و الفساد دون مجرد الإثم.
{٢٢} لأنّ الأصل فی مثل هذه النواهی أن تکون إرشادا إلی الفساد بحسب الأنظار العرفیة إلا أن یدل دلیل علی أنّها لمجرّد الحکم التکلیفی فقط کما فی محرّمات الإحرام، و لا دلیل علی الخلاف فی المقام، و قد استقر رأیهم علی العمل بهذا الأصل فی غیر المقام.
{٢٣} نسب عدم البطلان بالبیع و الشراء إلی جماعة و استدلوا علیه بأنّ النهی خارج عن حقیقة العبادة فلا یوجب الفساد، و لکنه من مجرّد الدعوی و مخالف للمتفاهم من مثل هذه النواهی فی نظائر المقام.
{٢٤} جمعا بین الاحتمالین، فإنّه إن کان النهی لمجرّد الحکم التکلیفی فقط یصح الاعتکاف و یجب إتمامه فی الواجب و یستحب فی المستحب و إن