مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٥ - (مسألة ٣) إذا فاته النذر المعیّن أو المشروط فیه التتابع

(مسألة ٣): إذا فاته النذر المعیّن أو المشروط فیه التتابع فالأحوط فی قضائه التتابع أیضا {١٨}.
_____________________________
و استدل علی وجوبه تارة: بتنظیره بأقل الحیض و أکثره، أو عشرة الإقامة، و مدة الاعتکاف. و أخری: بخبر الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی رجل جعل علیه صوم شهر، فصام منه خمسة عشر یوما ثمَّ عرض له أمر. فقال (علیه السلام): إن کان صام خمسة عشر یوما فله أن یقضی ما بقی و إن کان أقلّ من خمسة عشر یوما لم یجزه حتی یصوم شهرا تاما» [١].
و یرد علی الأول بأنّه قیاس. و علی الأخیر بأنّه مضافا إلی قصور سنده مخالف للمشهور، فلا بد من حمله علی الندب. فما عن ابن حمزة من أنّه «إن نذر صوم شهر، فإن أفطر مع الاضطرار بنی، و مع الاختیار استأنف إن کان قبل النصف، و إن کان بعده جاز له البناء مع الإثم».
و ما عن أبی الصلاح من أنّه «إن کان فی ابتداء الشهر لزمه الإتمام» لم یظهر لقولهما دلیل یعتمد علیه.
{١٨} استدل علی وجوب التتابع فی القضاء تارة: بأنّه عین الأداء، فیعتبر فیه کلّ ما یعتبر فی الأداء. و أخری: بأنّ دلیل النذر یشمل القضاء أیضا. و ثالثة: باستصحاب وجوب تتابع الأداء بالنسبة إلی القضاء. و رابعة:
بالمرسل: «من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته» [٢].
و الکل مخدوش: إذ الأول عین المدعی و أصل الدعوی. و الثانی تابع لقصد الناذر و مع عدمه فالإطلاق، و الأصل ینفیه. و الثالث: بأنّ الأداء و القضاء متغایران عرفا فی هذه الجهة خصوصا بعد عدم اعتبار التتابع فی قضاء شهر رمضان، فلا وجه للاستصحاب، و الأخیر بأنّ المنساق منه أصل الوجوب