مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٧ - (مسألة ٦) لا یجب الفور فی القضاء

استینافه {٢٨} و کذا یجب قضاؤه إذا کان مندوبا و کان الإفساد بعد الیومین {٢٩} و أما إذا کان قبلهما فلا شی‌ء علیه، بل فی مشروعیة قضائه حینئذ إشکال {٣٠}. [ (مسألة ٦): لا یجب الفور فی القضاء]

(مسألة ٦): لا یجب الفور فی القضاء و إن کان أحوط {٣١}.
_____________________________
{٢٨} لأنّه لا وجه للشرط إلا صحة رفع الید عن أصل الاعتکاف و إسقاط کلفة القضاء و الاستیناف، فلا یبقی موضوع لهما مع الشرط.
{٢٩} لکونه واجبا، فیشمله إطلاق معقد إجماعهم و اتفاقهم علی وجوب قضاء الواجب.
{٣٠} لعدم معهودیة القضاء فی المندوبات إلا فیما دل علیه الدلیل بالخصوص- کصلاة اللیل، و قضاء النوافل المرتبة، و صوم الثلاثة کما مرّ، و بعض الأذکار، و قد ورد فی ذلک کله أخبار خاصة کما تقدم فی محله- و لا دلیل فی المقام إلا مرسل الفقیه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «کانت وقعة بدر فی شهر رمضان و لم یعتکف رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فلما أن کان من قابل اعتکف عشرین عشرا لعامه و عشرا قضاء لما فاته» [١] و لکنّه قاصر سندا و دلالة، لاحتمال أن یکون المراد بالقضاء الإتیان لتدارک ما فاته من الثواب لا القضاء الاصطلاحی.
و أما موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی المعتکفة إذا طمثت قال (علیه السلام): ترجع إلی بیتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما علیها» [٢] و عنه (علیه السلام): «إذا مرض المعتکف، أو طمثت المرأة المعتکفة فإنّه یأتی بیته یعید إذا برئ و یصوم» [٣] فمحمول علی الاعتکاف الواجب دون مطلق الاعتکاف.
{٣١} أما عدم وجوب الفور، فللأصل. و أما الاحتیاط، فلأنّه من

---

[١] الوسائل باب: ١ من أبواب الاعتکاف حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١١ من أبواب الاعتکاف حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ١١ من أبواب الاعتکاف حدیث: ١.