مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٦ - التاسع إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة، أو غیرها فسبقه و دخل الجوف

التاسع: إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة، أو غیرها فسبقه و دخل الجوف، فإنّه یقضی {٣١}
_____________________________
المعتمد علیها عند العقلاء لتقدمه علی الاستصحاب، کما ثبت فی محله.
{٣١} للإجماع، و النص، ففی موثق سماعة قال: «سألته عن رجل عبث بالماء یتمضمض به من عطش، فدخل حلقه قال (علیه السلام): علیه القضاء. و إن کان فی وضوء فلا بأس به» [١].
و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الصائم یتوضأ للصلاة، فیدخل الماء حلقه، فقال (علیه السلام): إن کان وضوؤه لصلاة فریضة، فلیس علیه شی‌ء، و إن کان وضوؤه لصلاة نافلة فعلیه القضاء» [٢].
و یدل علی القضاء للتبرد بالأولی، و لا بد من حمل کل ذلک علی ما إذا لم یکن قاصدا للدخول فی حلقه و إلا فیکون من قصد المفطر، لعدم کون الإطلاق واردا مورد البیان حتّی من هذه الجهة.
و أما موثق عمار: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یتمضمض فیدخل فی حلقه الماء و هو صائم؟ قال (علیه السلام): لیس علیه شی‌ء إذا لم یتعمد ذلک. قلت: فإن تمضمض الثانیة، فدخل فی حلقه الماء؟ قال (علیه السلام): لیس علیه شی‌ء قلت: فإن تمضمض الثالثة؟
فقال (علیه السلام): قد أساء لیس علیه شی‌ء، و لا قضاء» [٣].
و الظاهر ترجیح موثق سماعة علیه، للإجماع علی العمل به، و یمکن حمله علی صورة الضرورة و الاضطرار، و دخول الحلق علی ما إذا کان بلا عمد و اختیار و لا التفات من کل جهة. هذا بحسب الأخبار الخاصة.
و أما بحسب القاعدة من العمومات و الإطلاقات، فإن قصد بها تعمد الدخول فی الحلق، فصومه باطل دخل حلقه أم لا، لأنّه من قصد المفطر حینئذ یجب علیه القضاء بل و الکفارة بناء علی أنّ الإخلال بالنیة یوجب