مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٣ - (مسألة ٤٥) لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب فإن کان ناسیا للصوم و للغصب صح صومه و غسله

(مسألة ٤٥): لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب فإن کان ناسیا للصوم و للغصب صح صومه {١١٠} و غسله. و إن کان عالما بهما بطلا معا {١١١}، و کذا إن کان متذکرا للصوم ناسیا للغصب {١١٢} و إن
_____________________________
البراءة (و فیه): ما مرّ من أنّ الصدق معلوم لغة و وجدانا إلا أن یقال: بانصراف الدلیل عن مثل هذا الصدق الذی یکون من رفع الحرام لا فعله خصوصا إن کان بعد التوبة، لسقوط النهی السابق بها، و عدم تعقل حدوث نهی مولویّ آخر لمکان الاضطرار و لا أثر للنهی السابق خطابا، بل و لا ملاکا بعد التوبة، فلا وجه للحرمة. و منه یظهر أنّ قیاس المقام بمن توسط الأرض المغصوبة فاضطر إلی الخروج مع الفارق، لأنّ عنوان المنهیّ عنه بالنهی السابق لا یصدق بعد تحقق الإفطار العمدیّ، و إنّما هو نهی آخر یحدث تعبدا و یکفی الشک فی حدوثه فی عدم الحدوث و الأحوط القضاء و الکفارة.
{١٠٩} قد عرفت أنّه لا دلیل علی بطلان الغسل فیها فی صوم شهر رمضان فکیف بالواجب المعیّن. هذا إذا أبطل صومه فی الواجب المعیّن بالارتماس العمدی. و أما إذا ارتمس فیه قهرا ثمَّ أراد الغسل بالخروج أو المکث، فمقتضی الأصل صحة الصّوم من غیر دلیل حاکم علیه.
{١١٠} لعدم فعلیة النهی مع النسیان، و اختصاص مفطریة المفطرات بحال العمد و الالتفات فیصحان معا لا محالة. و منه یظهر أنّه مع العلم بهما یبطلان معا لحرمة التصرف فی المغصوب مع العلم به فیبطل الغسل حینئذ و الصوم، لتحقق الارتماس العمدی.
{١١١} أما الصوم، فلتحقق الارتماس العمدی. و أما الغسل، فللنهی عنه من جهة التصرف فی المغصوب و النهی فی العبادة یوجب البطلان.
{١١٢} لتحقق الارتماس العمدی فیبطل الصوم، و النهی عن الارتماس یوجب البطلان، لأنّه من النهی فی العبادة الموجب للفساد. هذا فی الواجب المعیّن و إلا صح غسله و بطل صومه.