مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨١ - (مسألة ٤٤) إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی
لصومه صحّا معا {١٠٤}. و أما إذا کان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا، بطل صومه، و صح غسله {١٠٥}. [ (مسألة ٤٤): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی]
(مسألة ٤٤): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی، فإن لم یکن من شهر رمضان، و
لا من الواجب المعیّن غیر رمضان یصح له الغسل حال المکث فی الماء، أو حال
الخروج {١٠٦} و إن کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکث لوجوب الإمساک عن
المفطرات فیه بعد البطلان أیضا {١٠٧} بل یشکل صحته حال الخروج أیضا، لمکان
النّهی السابق، کالخروج من الدار الغصبیة إذا دخلها
_____________________________
الغسل فللنهی عنه، و النهی عن العبادة یوجب البطلان، إذ العبادة المنهیّ عنها لا تصلح للتقرب بها إلی اللّه تعالی.
{١٠٤} لسقوط النهی بالنسیان، فلا الصّوم یبطل، لعدم التعمد و لا الغسل یفسد لعدم فعلیة النهی.
{١٠٥}
لما مرّ من جواز الإفطار فی المندوب إلی الغروب، و فی الموسع إلی الزوال
هذا مع التعمد، و أما مع النسیان فیصحان معا کما فی الواجب المعیّن.
{١٠٦} لسقوط النهی ملاکا و فعلیة، لأنّه إنّما کان لأجل الصوم و المفروض بطلانه، فلا وجه للنهی حینئذ بملاکه و لا بخطابه.
{١٠٧}
لما عن صاحب الجواهر من دعوی الإجماع علی وجوب الإمساک، فیمن أصبح یوم
الشک بنیة الإفطار ثمَّ بان أنّه من شهر رمضان بعد الزوال راجع بحث النیة
من صوم الجواهر، و ظاهرهم عدم الخصوصیة فی عدم النیة، فیشمل ارتکاب
المفطرات أیضا. هذا مضافا إلی ما ورد فی البقاء علی الجنابة [١].
[١] راجع الوسائل باب: ١٥ حدیث: ٥، و باب: ١٦ حدیث: ١ و ٣ من أبواب ما یمسک عنه الصائم.