مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧١ - (مسألة ٢٦) إذا اضطر إلی الکذب علی اللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله فی مقام التقیة من ظالم لا یبطل صومه به

(مسألة ٢٥): الکذب علی الفقهاء و المجتهدین و الرواة و إن کان حراما- لا یوجب بطلان الصوم {٦٨} إلا إذا رجع إلی الکذب علی اللّه و رسوله {٦٩} صلّی اللّه علیه و آله.

(مسألة ٢٦): إذا اضطر إلی الکذب علی اللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله فی مقام التقیة من ظالم لا یبطل صومه به، کما أنّه لا یبطل مع السهو، أو الجهل المرکب {٧٠}.
_____________________________
یقال: إنّ الجزم بالأخبار مع عدم إحراز الموافقة للواقع یلحقه بالکذب.
ثمَّ إنّ صدق الکذب فی القسم الأول إنّما هو فیما إذا لم تقم حجة معتبرة علی الاعتبار و إلا فلا یکون کذبا حتّی مع الاحتمال أو الظنّ غیر المعتبر بالخلاف.
{٦٦} کما تقدم آنفا.
{٦٧} و لو بنحو البناء القلبی بأن یبنی فی قلبه أنّ فی أول شهر رمضان کل ما ینقله فی هذا الشهر إنما هو بعنوان الحکایة لا بعنوان الجزم به، و لکن الأحوط الذکر باللسان أیضا.
{٦٨} أما الحرمة، فلعموم أدلة حرمة الکذب. و أما عدم البطلان، فلأصالتی: الصحة و البراءة عن القضاء و الکفارة، بعد عدم الدلیل علی البطلان فیه.
{٦٩} کاستناد الفتوی المجعولة إلیهم من حیث إنّهم حملة الشریعة، و حفاظ أحکام اللّه تعالی بحیث یصدق الکذب علی اللّه عرفا، و هو یختلف باختلاف کیفیة البیان و نحوه.
{٧٠} أما فی مورد الاضطرار، فإن کان بحیث یوجب سلب الاختیار،