مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٨ - (مسألة ٢٠) إذا تکلم بالخبر غیر موجه خطابه إلی أحد أو موجها إلی من لا یفهم معناه

(مسألة ١٩): الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبینا صلّی اللّه علیه و آله، فیکون الکذب علیهم أیضا موجبا للبطلان {٥٦} بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء- سلام اللّه علیها- بهم أیضا.

(مسألة ٢٠): إذا تکلم بالخبر غیر موجه خطابه إلی أحد أو موجها إلی من لا یفهم معناه، فالظاهر عدم البطلان {٥٧} و إن کان
_____________________________
الإمام، بل یکون نقل قول الکاذب، و نقل- کذب من کذب علی الإمام- عن الکاذب لیس بکذب من الناقل علی الإمام (علیه السلام).
و قولهم (علیهم السلام): «کفی بالمرء کذبا أن یحدّث بکل ما سمع» [١] إنّما هو فی مقام الاهتمام بأن لا ینقل إلا ما یثق به، و لا یشمل ما إذا أسند الکذب إلی الکاذب، و مع الشک فالمرجع أصالة الصحة و البراءة عن القضاء و الکفارة، نعم، هو حرام، لأنّه إشاعة للکذب علیهم (علیهم السلام).
الرابع: ما إذا نسبه إلی غیره و لم یعلم بأنّه کذب و کان فی الواقع کذبا، فلا إشکال فی عدم البطلان حینئذ.
{٥٦} لصحة دعوی أنّ المناط کله جهة العصمة التی یصح استناد أقوالهم بتلک الجهة إلی اللّه تعالی و احتمال الانصراف إلی نبینا (صلّی اللّه علیه و آله) و أوصیائه من الانصرافات البدویة، و من جهة کثرة أنس الذهن، و منه یعلم الوجه فی إلحاق الصدّیقة الطاهرة (علیها السلام).
{٥٧} لأنّ الکذب من صفات الأخبار، و مقتضی المحاورات اعتبار المخاطب فی تحققه، و لکن الظاهر فرق العرف فی ذلک بین ما إذا کان عنده أشخاص و لم یوجه خطابه إلی أحد، أو إلی ما لا یفهم و بین ما إذا کان فی حال الوحدة مثلا، فیصدق الخبر فی الأول دون الأخیر، و لکنّه مع ذلک