مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٧ - (مسألة ٧) لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین

و کذا لو کان الموطوءة بهیمة {٢٣} بل و کذا لو کانت هی الواطیة {٢٤}، و یتحقق بإدخال الحشفة، أو مقدارها من مقطوعها {٢٥} فلا یبطل بأقل من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتویا و لم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل، و إن کان لو انتشر کان بمقدارها {٢٦}. [ (مسألة ٦): لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الإنزال به و عدمه]

(مسألة ٦): لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الإنزال به و عدمه {٢٧}.

[ (مسألة ٧): لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین]

(مسألة ٧): لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین
_____________________________
الموارد و کل ما تحقق فیه الجنابة تتحقق فیه المفطریة أیضا للتلازم بینهما.
{٢٣} لدعوی الإجماع علی تحقق الجنابة بذلک و لو لم ینزل، فیلحقه حکم المفطریة من باب الملازمة. و قد تردد (رحمه اللّه) فی تحقق الجنابة فی وطی البهیمة فی کتاب الطهارة، فیلزمه التردد فی بطلان الصوم هنا أیضا فإنّ الحکم واحد من حیث المدرک، فمن یفتی بالجنابة یلزمه القول ببطلان الصوم، و من یتردد فیها یلزمه التردد فی البطلان.
{٢٤} بناء علی تحقق الجنابة بذلک، فتثبت المفطریة للملازمة و قد تقدم فی (فصل الجنابة) ما ینفع المقام.
{٢٥} لأنّ ذلک هو الحدّ الشرعیّ للدخول الموجب لأحکام کثیرة فی الفقه من أول الطهارات الی الحدود، و یأتی ذلک کله فی الموارد المتفرقة من النکاح، و العدة، و الطلاق، إلی غیر ذلک.
{٢٦} کل ذلک للأصل بعد عدم الدلیل علی تحقق الدخول الشرعیّ بذلک، و کذا فی سائر الآثار الشرعیة المترتبة علی عنوان الدخول و الجماع، فلا تترتب تلک الآثار أیضا.
{٢٧} لظهور الإطلاق، و الاتفاق فی أنّ لنفس الدخول و الجماع الشرعیّ موضوعیة خاصة فی المفطریة أنزل أولا.