مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٦ - (مسألة ٥) إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات

(مسألة ٤): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتکافه {٢٥} إلا الجماع {٢٦} فإنّه لو جامع سهوا أیضا فالأحوط فی الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و فی المستحب الإتمام.

(مسألة ٥): إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات، فإن کان واجبا معیّنا وجب قضاؤه و إن کان واجبا غیر معیّن وجب استینافه {٢٧} إلا إذا کان مشروطا فیه أو فی نذره الرجوع، فإنّه لا یجب قضاؤه أو
_____________________________
کان للفساد یبطل و حیث إنّه لا مانع من إتمام الباطل رجاء یتمه ثمَّ یقضیه فی الواجب و یستأنف فی المستحب.
ثمَّ إنّه إن کان النهی لمجرد الحرمة یحرم الارتکاب فی الاعتکاف المستحب أیضا و إن کان للفساد فلا یحرم، لأنّه یجوز رفع الید عنه اختیارا.
{٢٥} لأصالة الصحة و عدم المانعیة بعد الشک فی أنّ النهی مطلق واقعیّ أو علمیّ فقط، مضافا إلی بناء الشریعة علی السهولة خصوصا فی مثل الاعتکاف المشتمل علی حبس النفس و المشقة.
{٢٦} بدعوی أنّ من کثرة ما ورد فی الشریعة من الاهتمام بترک الجماع فی الاعتکاف حتی قال تعالی وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاکِفُونَ فِی الْمَسٰاجِدِ یستفاد المانعیة الواقعیة المطلقة.
و فیه: أنّه تفریق بین الموانع بلا دلیل فارق، فإن کانت المانعیة مطلقة ففی الجمیع کذلک و إلا فالجمیع علمیّ إحرازیّ إلا أن یتم إجماع علی الفرق و هو مشکل و إن صلح ذلک للاحتیاط.
{٢٧} أما وجوب قضاء المعیّن، فعمدة دلیلهم الإجماع، و إطلاق ما یأتی من موثق أبی بصیر و غیره. و أما الاستیناف فی غیره. فلبقاء الوجوب و عدم سقوطه، لأنّ الفاسد لا یوجب فراغ الذمة، فهی مشغولة إلی أن تفرغ.