مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٩ - (مسألة ٤١) کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره

(مسألة ٤١): کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره {١٤٠}، کأن یقول: للّٰه علیّ أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا، أو مطلقا، و حینئذ، فیجوز له الرجوع و إن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف، فیکفی الاشتراط حال النذر فی جواز الرجوع، لکن الأحوط ذکر الشرط {١٤١} حال الشروع أیضا و لا فرق فی کون النذر
_____________________________
{١٣٨} لأصالة بقاء أثره بعد عدم دلیل علی أنّ مثل هذا الشرط قابل للإسقاط.
{١٣٩} لأنّ الاحتیاط حسن علی کل حال. و قد أوجب هذا الاحتیاط فی المقام بعض الأعلام بناء منه (رحمه اللّٰه) علی أنّ کل شرط قابل للإسقاط إلا ما خرج بالدلیل، و لکن إثبات هذه الکلیة حتی بالنسبة إلی مثل هذا الشرط یحتاج إلی الدلیل.
{١٤٠} لإطلاق الأدلة الشامل للشرط فی الاعتکاف و الشرط فی نذر الاعتکاف أیضا، إذ لیس لنذر الاعتکاف من حیث هو موضوعیة خاصة، بل هو طریق إلی إتیان نفس الاعتکاف علی النحو المشروع و المفروض شرعیة الشرط فی نفس الاعتکاف و هذا هو المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، فلا وجه للإشکال- کما عن المدارک و الحدائق- جمودا علی ظواهر الأدلة:
إذ فیه: أنّ مقتضی الجمود علیها جواز الشرط فی نذر الاعتکاف أیضا، لما مرّ من أنّ النذر طریق إلی الاعتکاف المشروع و کل اعتکاف مشروع یصح فیه الشرط.
{١٤١} خروجا عن مخالفة من أشکل و لم یجزم بالحکم.