مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٥ - (مسألة ٣٧) لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون
بل الأحوط أن لا یمشی تحته أیضا {١٢٦}، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضّرورة {١٢٧}. [ (مسألة ٣٦): لو خرج لضرورة و طال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل]
(مسألة ٣٦): لو خرج لضرورة و طال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل {١٢٨}.
[ (مسألة ٣٧): لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون](مسألة ٣٧): لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون من القیام و الجلوس و النوم و المشی و نحو ذلک- فاللازم
_____________________________
سرحان: «و لا تقعد تحت ظلال حتی تعود إلی مجلسک» [١]، و التقیید بالإمکان لتنزل الأدلة علیه عرفا.
{١٢٦}
نسب عدم الجواز إلی جمع منهم الشیخ (رحمه اللّٰه)، و عن الانتصار دعوی
الإجماع علی أنّ المعتکف لا یستظل بسقف، و فی الاکتفاء بمثل هذه الإجماعات
فی الحکم إشکال، و مقتضی الأصل و الإطلاق الجواز و لا ینبغی ترک الاحتیاط.
{١٢٧}
نسب عدم الجواز إلی الأکثر، لإطلاق قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی
خبر الحلبی: «لا ینبغی للمعتکف أن یخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها
ثمَّ لا یجلس حتی یرجع». و فیه: أنّه یمکن تقییده بقوله (علیه السلام) أیضا
فی صحیح ابن سرحان: «و لا تقعد تحت ظلال حتی تعود إلی مجلسک» [٢] إلا أن
یقال: إنّ لکل منهما حکما مستقلا غیر مربوط بالآخر.
{١٢٨} لانعدام الموضوع بانعدام الهیئة و الصورة عرفا إلا أن یدل دلیل علی الصحة و هو مفقود.
[١] راجع صفحة: ٣٩٦.
[٢] راجع صفحة: ٣٩٧.