مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٥ - (مسألة ١٧) لو نذر زمانا معینا شهرا أو غیره و ترکه نسیانا أو عصیانا

(مسألة ١٦): لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادسا {٩٣} سواء تابع أو فرّق بین الثلاثتین.

(مسألة ١٧): لو نذر زمانا معینا شهرا أو غیره و ترکه نسیانا أو عصیانا أو اضطرارا وجب قضاؤه {٩٤} و لو غمّت الشهور، فلم یتعیّن عنده ذلک المعیّن عمل بالظنّ {٩٥} و مع عدمه یتخیّر بین موارد الاحتمال {٩٦}.
_____________________________
لوجوب قضاء النذر الواجب.
{٩٢} لما قیل: من أنّه لا یجوز جعله الیوم الثالث، لأنّه واجب فلا یصح قصد الوجوب، و لا الیوم الثانی، لأنّه حینئذ یصوم الیوم الأول بقصد الندب و لا یصح هذا القصد منه، لاشتغال ذمته بالصوم الواجب للاعتکاف، و تقدم أنّه لا یصح الصوم المندوب عمّن علیه الواجب.
و یرد الأول: بأنّه لا بأس بأن یکون لشی‌ء واحد جهات من الوجوب کما هو واضح.
و الثانی: بأنّه لا ریب فی وجوب هذا الاعتکاف علیه لأجل القضاء، فیتصف صومه بالوجوب أیضا، و الوجوب العارضی لا ینافی الندب الذاتی، مع أنّ کل ذلک مبنیّ علی اعتبار قصد الوجوب و الندب و لا دلیل علیه بل مقتضی الأصل عدمه و منه یظهر وجه التخییر فی جعله أیا منها شاء.
{٩٣} لما دل علی وجوب الثالث فی کل اثنین الشامل للمنذور و المندوب، و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین الجمع فی الثلاثتین أو التفریق بینهما.
{٩٤} إجماعا، و عن المدارک أنّه مقطوع به بین الأصحاب.
{٩٥} لانحصار طریق الامتثال به بعد عدم إمکان الاحتیاط.
{٩٦} لحکم العقل بذلک بعد عدم الترجیح.