مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٣ - (مسألة ١٤) لو نذر الاعتکاف شهرا أو زمانا علی وجه التتابع

(مسألة ١٣): لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع {٨١}، و أما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفریق {٨٢} ثلاثة ثلاثة إلی أن یکمل ثلاثون یوما، بل لا یبعد جواز التفریق یوما فیوما {٨٣} و یضمّ إلی کلّ واحد یومین آخرین، بل الأمر کذلک فی کلّ مورد لم یکن المنساق منه هو التتابع {٨٤}.

(مسألة ١٤): لو نذر الاعتکاف شهرا أو زمانا علی وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو کان المنساق منه ذلک، فأخلّ بیوم أو أزید بطل {٨٥} و إن کان ما مضی ثلاثة فصاعدا {٨٦} و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فیه {٨٧} و إن کان معیّنا و قد أخلّ بیوم أو أزید وجب قضاؤه
_____________________________
{٨١} لأنّه المنساق من اعتکاف الشهر عرفا و الأدلة منزلة علی المنساق العرفی.
{٨٢} لصحة إطلاق مقدار الشهر علی المتتابع و المفرق فی المحاورات العرفیة المعتبرة.
{٨٣} لتحقق مقدار الشهر هکذا أیضا، فینطبق علیه امتثال النذر و منه یعلم أنّه یجوز التفریق یومین بیومین، فیضم إلی کل منهما ثالث و الوجه فی ذلک کله ظهور الإطلاق الشامل للجمیع
{٨٤} لأنّه لو کان المنساق منه ذلک یتعیّن التتابع حینئذ لتنزیل الأدلة علیه عرفا.
{٨٥} لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه سواء کان الشرط ذکریا أم انسباقیا.
{٨٦} لأنّ المفروض اعتبار التتابع فی جمیع أیام الاعتکاف لا فی بعضه دون بعض.
{٨٧} لعموم دلیل وجوب الوفاء بالنذر بعد کون ما أتی به لم یجز عن المنذور لفقد شرطه، و المفروض أنّ نذره مطلق و لیس بمعیّن، فیجب الإتیان به لا محالة، فلا بد من الاستیناف.