مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨١ - (مسألة ٨) لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معیّنة أو أزید، فاتفق کون الثالث عیدا بطل من أصله

(مسألة ٦): لو نذر الاعتکاف فی أیّام معینة و کان علیه صوم منذور أو واجب، لأجل الإجارة یجوز له أن یصوم فی تلک الأیّام وفاء عن النذر أو الإجارة {٧٠}. نعم، لو نذر الاعتکاف فی أیّام مع قصد کون الصّوم له و لأجله لم یجز عن النذر أو الإجارة {٧١}.

(مسألة ٧): لو نذر اعتکاف یوم أو یومین، فإن قیّد بعدم الزیادة بطل نذره، و إن لم یقیّده صح و وجب ضمّ یوم أو یومین {٧٢}.

(مسألة ٨): لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معیّنة أو أزید، فاتفق کون الثالث عیدا بطل من أصله {٧٣}، و لا یجب علیه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لکنّه أحوط {٧٤}.
_____________________________
الأولین، و النذر لا یکون مشرعا، فما یظهر من الشرائع من وجوب المضیّ فیه مخدوش.
{٧٠} لما تقدم من صحة الاعتکاف بکل صوم مشروع، و إجزاء کل صوم عن الصوم المشروط فی الاعتکاف مطلقا و تقییده بالنذر لا یوجب و لا یستلزم تقیید الصوم به بأیّ وجه من وجوه الاستلزام.
{٧١} أما مع النسیان و الغفلة، فالظاهر الصحة، لعدم فعلیة الأمر الذی تعلق به من جهة الاعتکاف المنذور فیه الصوم، فیکون المقتضی لصحة الصوم موجودا و المانع عنه مفقودا. و أما مع العلم و الالتفات إلیه، ففیه إشکال تقدم فی [مسألة ٧] من أول کتاب الصوم فراجع.
{٧٢} لکون متعلق النذر فی الأول غیر مشروع، فیبطل لا محالة بخلاف الثانی، فإنّه یمکن تصحیحه شرعا بضم الثالث.
{٧٣} لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه من غیر دلیل علی الخلاف.
{٧٤} الأحوط أن یأتی بالقضاء بقصد الرجاء إذ لا أمر بالأداء حتی یمکن له قصد الأمر، بل و لا ملاک أیضا إلا الملاک الاعتقادی مع کشف الخلاف.