مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٨ - (مسألة ٤) لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله

(مسألة ٢): لا یجوز العدول بالنیة من اعتکاف إلی غیره و إن اتحدا فی الوجوب و الندب، و لا عن نیابة میت إلی آخر أو إلی حیّ أو عن نیابة غیره إلی نفسه، أو العکس {٦٢}

(مسألة ٣): الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد {٦٣}. نعم، یجوز ذلک، بعنوان إهداء الثواب، فیصح إهداؤه إلی متعدّدین أحیاء أو أمواتا أو مختلفین {٦٤}.

(مسألة ٤): لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله بل
_____________________________
{٦١} مقتضی جزمه (رحمه اللّٰه) فی الشرط الخامس أنّ اللیلتین المتوسطتین داخلتان فی الاعتکاف الجزم بالبطلان هنا أیضا، لأنّ الإسلام شرط فی الاعتکاف و قد بطل بالارتداد، و کذا لو حصل الجنون، أو الإغماء أو السکر فی اللیلتین المتوسطتین و یأتی فی [مسألة ١] من (فصل أحکام الاعتکاف) أنّه لا فرق فی حرمة محرّمات الاعتکافیة بین الیوم و اللیلة، فیکون کذلک ما یفسده أیضا.
{٦٢} کل ذلک لأصالة عدم جواز العدول من نیة إلی أخری إلا ما خرج بالدلیل و قد تقدم فی الصلاة و الصوم أیضا.
{٦٣} لأصالة عدم مشروعیتها إلا إذا دل علیه دلیل بالخصوص و لا دلیل کذلک فی المقام إلا الإطلاقات الواردة فی أصل النیابة فی الحج و نحوه و ما ورد فی القضاء عن الوالدین- کما تقدم- و هی فی مقام بیان أصل تشریعها فلا وجه للتمسک بها لسائر الخصوصیات و الکیفیات.
{٦٤} لأنّ الثواب حق للعامل حصل له بفعله و عمله، و له أن یهدیه إلی کل من شاء و أراد واحدا کان المهدیّ إلیه أو متعدّدا، متحدا کان أو مختلفا، مضافا إلی ظهور الإجماع علی صحته، و یشهد به العرف أیضا.