مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٦ - (مسألة ٤) من وجب علیه الصّوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلل العید

(مسألة ٤): من وجب علیه الصّوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلل العید، أو تخلل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر، أو إجارة، أو شهر رمضان، فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان، بل یجب أن یصوم قبله یوما، أو أزید من رجب، و کذا لا یجوز أن یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعدة، أو علی ذی الحجة مع یوم من المحرّم لنقصان الشهرین بالعیدین {١٩}. نعم، لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامة، فاتفق فلا بأس علی الأصح {٢٠}، و إن کان
_____________________________
لا جمیع کیفیات الواجب، مع أنّ فی شموله للواجب بالعرض إشکال. فهذه الوجوه المذکورة لا تصلح للفتوی و إن صلحت للاحتیاط، و من ذلک کله یظهر وجه الاحتیاط.
{١٩} و الوجه فی ذلک کله عدم تحقق الامتثال، فلا وجه للإجزاء.
و المراد بعدم الجواز فی صدر المسألة عدم الصحة لا الحرمة النفسیة و لا یصح جعل ذلک من الأعذار المغتفرة، کما یأتی فی المسألة السادسة، لأنّ المنساق من العذر المغتفر ما لم یکن للعمد و الاختیار دخل فیه، هذا مع ظهور تسالم الأصحاب علیه و إرسالهم له إرسال المسلّمات الفقهیة، و عدم نقل الخلاف حتی ممن عادته المخالفة أو نقل الخلاف. نعم، خالف فیه صاحب الجواهر فجعل المانع تعمد الإفطار لا تعمد سببه، و لکنه خلاف المتفاهم العرفی.
{٢٠} إن کان هذا مع الغفلة، و اعتقاد عدم العید فبان الخلاف، فیشمله إطلاق قوله (علیه السلام): «هذا مما غلب اللّٰه تعالی علیه و لیس علی ما غلب اللّٰه عزّ و جل علیه شی‌ء» [١].
و أما مع الالتفات و التردد، فیشکل الإجزاء إلا بناء علی ما عن صاحب