مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٠ - (مسألة ٢٦) فی اختصاص ما وجب علی الولیّ بقضاء شهر رمضان

المیت به، أو شهدت به البینة، أو أقرّ به عند موته {٧٦}، و أما لو علم أنّه کان علیه القضاء و شک فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمته، فالظاهر عدم الوجوب علیه باستصحاب بقائه {٧٧}. نعم، لو شک و هو فی حال حیاته و أجری الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم یأت به حتّی مات، فالظاهر وجوبه علی الولیّ {٧٨}. [ (مسألة ٢٦): فی اختصاص ما وجب علی الولیّ بقضاء شهر رمضان]

(مسألة ٢٦): فی اختصاص ما وجب علی الولیّ بقضاء شهر رمضان، أو عمومه لکلّ صوم واجب قولان مقتضی إطلاق بعض
_____________________________
{٧٦} لثبوت اشتغال الذمة بالعلم و البینة بلا إشکال، فیجب علی الولیّ تفریغها. و أما الإقرار، فمقتضی عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اعتباره فی المقام أیضا.
و دعوی: أنّ المقام إقرار علی الغیر لا علی النفس (مخدوش) لأنّ الإقرار علی الغیر الذی لا یسمع إنّما هو فیما إذا کان بمدلوله المطابقیّ مشتملا لإثبات شی‌ء علیه و أما إذا کان من بیان الموضوع لتعلق حکم به، فلیس ذلک من الإقرار بالنسبة إلی الغیر، فالمقام مثل ما إذا أقرّ بدین أو واجب مالیّ، فیجب علی الورثة إخراجه من أصل المال.
{٧٧} بدعوی: أنّ المناط یقین المیت و شکه لا یقین الولیّ و شکه، و صرح (رحمه اللّٰه) به فی [مسألة ٥] من مسائل ختام الزکاة، و لکنّه لا وجه له، لشمول دلیل اعتبار الاستصحاب، لیقین الولیّ و شکه أیضا، و کما أفتی به (رحمه اللّٰه) فی [مسألة ١٠٥] من کتاب الحج، و [مسألة ١] من (فصل الوصیة بالحج) فراجع و الکل متحد مدرکا و فروعا و استظهارا من الأدلة علی ما سیجی‌ء.
{٧٨} لثبوت اشتغال الذمة للمیت حینئذ شرعا، فیجب علی الولیّ تفریغها و ظهر مما مرّ عدم الفرق بین جریان الاستصحاب بالنسبة إلی نفس المیت أو بالنسبة إلی الولیّ فی الوجوب علیه.