مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٧ - (مسألة ٢٠) لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة

مع القضاء {٦٧}. و المراد بالولیّ هو الولد الأکبر {٦٨} و إن کان طفلا أو مجنونا حین الموت، بل و إن کان حملا {٦٩}. [ (مسألة ٢٠): لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة]

(مسألة ٢٠): لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة، و إن کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب
_____________________________
و نسب إلی المرتضی (رحمه اللّٰه) اشتراط عدم ترکه ما یمکن التصدق به و استدل علیه بالإجماع، و خبر أبی مریم: «و إن لم یکن له مال صام عنه ولیه» [١].
و فیه: أنّه لا وجه لدعوی الإجماع مع ذهاب المعظم إلی الخلاف، و الخبر موافق للعامة و مهجور لدی الأصحاب و معارض بغیره فلا یعتمد علیه.
کما لا اعتماد علی ما فی المعتبر من قوله: «لوجود الروایة الصریحة المشتهرة و فتوی الفضلاء من الأصحاب». إذ لا وجه للاشتهار و فتوی الفضلاء مع فتوی المعظم بالخلاف.
{٦٧} لأنّه جمع بین الأخبار و الأقوال و لا ریب فی حسنه علی کلّ حال.
{٦٨} علی المشهور، لأنه المتفاهم من الأدلة فی المقام عرفا، و یقتضیه قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «یقضیه أفضل أهل بیته» [٢]، و لأنّه المتیقن من الأدلة فیرجع فی غیره إلی البراءة و تقدم فی صحیح البختری: «قلت: فإن کان أولی الناس بمیراثه امرأة؟ فقال (علیه السلام) لا إلا الرجال» [٣]، و یشهد له قول بعضهم: «إنّ الحباء فی مقابل القضاء» و تقدم فی قضاء الصلاة بعض ما ینفع المقام.
{٦٩} للإطلاقات المستفاد منها أنّ ذلک من الموضوعات التی لا تدور مدار فعلیة التکلیف.

---

[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: ٧.
[٢] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: ١١.
[٣] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: ١١.