مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٣ - (مسألة ١٨) الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکن عمدا

.....
_____________________________
و منها: التعبیر عن ترکه فیما مرّ من الأخبار بالتهاون، و التضییع، و التوانی [١]، و کل ذلک من أمارات الحرمة. و (فیه): أنّ کشفه عن کثرة الاهتمام بالشی‌ء مسلّم، و أما الحرمة فلا، لورود مثلها فی ترک النوافل من غیر عذر [٢] فراجع.
و منها: قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی خبر أبی بصیر: «و إن صح فیما بین الرمضانین فإنّما علیه أن یقضی الصیام، فإن تهاون به و قد صح فعلیه الصدقة و الصیام جمیعا» [٣]. و (فیه): أنّ الظهور فی أصل الوجوب لا ریب فیه و أما التوقیت فلا یستفاد منه.
و منها: قوله (علیه السلام) فی صحیح ابن شاذان فی علة وجوب القضاء و الفداء: «لأنّ ذلک الصوم إنّما وجب علیه فی تلک السنة فی هذا الشهر» [٤].
(و فیه): أنّه إن کان المراد فوریة القضاء فی الشهر الذی برأ منه فلا یقول أحد به، و إن کان مطلق الوجوب فهو أعمّ من التوقیت، فإثبات التوقیت بمثل هذه الاستظهارات فی هذا الأمر العام البلوی مشکل جدّا، مضافا إلی إطلاق قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الصحیح: «فلیقضه فی أیّ الشهور شاء» [٥].
و مرسل سعد عن أبی الحسن (علیه السلام) «عن رجل یکون مریضا فی شهر رمضان ثمَّ یصح بعد ذلک، فیؤخر القضاء سنة أو أقل أو أکثر من ذلک ما علیه فی ذلک؟ قال (علیه السلام): أحب له تعجیل الصیام فإن کان أخره فلیس علیه شی‌ء» [٦]. فالجزم بالحرمة مشکل، و طریق الاحتیاط واضح.
(فروع)- (الأول): لو کان علیه نذر صوم أیام معینة و قضاء شهر رمضان

---

[١] تقدم الروایات فی صفحة: ٢٩٩.
[٢] الوسائل باب: ١٨ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: ٦.
[٤] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: ٨.
[٥] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: ١.
[٦] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: ٧.