مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٨ - (مسألة ٦) إذا علم أنّه فاته أیّام من شهر رمضان و دار بین الأقلّ و الأکثر

(مسألة ٥): یجب القضاء علی ما فاته الصّوم للنوم بأن کان نائما قبل الفجر إلی الغروب من غیر سبق نیة، و کذا من فاته للغفلة کذلک {٢٢}.

(مسألة ٦): إذا علم أنّه فاته أیّام من شهر رمضان و دار بین الأقلّ و الأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقلّ {٢٣}، و لکن الأحوط قضاء الأکثر {٢٤} خصوصا إذا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو
_____________________________
{٢٢} لبطلان الصّوم بفقد النیة، سواء کان لأجل النوم أو الغفلة فیجب القضاء لا محالة، و قد تقدم فی (فصل النیة) امتداد وقتها مع العذر فی الواجب المعیّن إلی الزوال، و یمتد وقتها اختیارا فی المندوب إلی قبیل الغروب، فلا وجه لإطلاق قوله (رحمه اللّٰه) «إلی الغروب».
{٢٣} لأصالة البراءة عن الأکثر عند دوران التکلیف بینه و بین الأقلّ، من غیر فرق بین الأقلّ و الأکثر الاستقلالی کما فی المقام و الارتباطی، و قد تقدمت هذه المسألة فی قضاء الصلاة أیضا.
{٢٤} لأنّه لا ریب فی حسن الاحتیاط مطلقا و لکن لا دلیل علی وجوبه فی نظائر المقام من عقل أو نقل، بل هما متطابقان علی عدم الوجوب، لقبح العقاب بلا بیان، و حدیث الرفع [١].
ثمَّ إنّ منشأ الشک فی الأکثر تارة: یکون حدوث العذر المانع عن وجوب الصوم و هل حدث فی أول الشهر إلی آخره حتی یجب قضاء تمامه، أو فی الیوم العاشر منه- مثلا- حتی یجب قضاء عشرین یوما فقط؟: و أخری:
یکون منشأه زوال العذر، کما إذا کان مریضا و برئ منه و شک فی أنّ البرء کان یوم العشرین؟ فقد یقال: إنّ مقتضی استصحاب بقاء العذر وجوب قضاء الأکثر، و لذا ذهب بعض إلی وجوب الاحتیاط فی هذه الصورة، و آخر إلی تقویة الوجوب.