مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥ - (مسألة ٨) لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها و قضاء رمضان السنة الماضیة

(مسألة ٨): لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها و قضاء رمضان السنة الماضیة، لا یجب علیه تعیین أنّه من أیّ منهما {٤٠}، بل یکفیه نیة الصوم قضاء. و کذا إذا کان علیه نذران کل واحد یوم أو أزید. و کذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار {٤١}.
_____________________________
و إن کان لأجل أنّه ینطبق علی هذا الصوم عنوان تفویت الواجب و هو مبغوض ففیه أولا: أنّ الواجب کان هو الصوم و قد أتی به، و مخالفة النذر إنّما توجب الکفارة. و ثانیا: أنّ تفویت الواجب لیس إلا عبارة أخری عن مسألة الضد، فلا وجه لجعله دلیلا آخر.
و إن کان لأجل تعلق الحق بالمنذور، فیکون تصرفا فی حق اللّٰه تعالی بغیر إذنه، فیوجب البطلان، فقد تقدم دفعه فی [مسألة ١] من أول (فصل الجماعة) فیما إذا نذر الإتیان بالصّلاة جماعة و خالف و أتی بها منفردة، فأفتی (رحمه اللّٰه) هناک بصحة الصّلاة و أشکل هنا، مع أنّه لا فارق بین المقامین فراجع و تأمل.
مع أنّ أصل ثبوت الحق محل البحث، و علی فرضه فالتصرف فی مثل هذا الحق هل یوجب البطلان أو لا؟ محل البحث أیضا.
{٤٠} لأنّ النوع واحد، و لا تمییز بین أفراده من حیث النوعیة و إن تمیّزت من حیث الخصوصیات الفردیة، و الأمر إنّما تعلق بذات النوع لا الخصوصیات الفردیة فلا موجب لتعیین الخصوصیة، لقاعدة أنّ ما لا یتعیّن فی الأمر لا یتعیّن فی القصد أیضا، فیکون التعیین النوعیّ خارجا یغنی عن تعینه قصدا ما لم یکن اختلاف مؤثر فی البین فلا بد من التعیین القصدی حینئذ کما یأتی.
{٤١} لتحقق التمییز بین مورد الأمرین حینئذ واقعا، و کل ما تحقق التمییز فی مورد الأمرین أو الأوامر یستلزم ذلک التمییز القصدیّ، لوقوع