مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤ - (مسألة ٧) إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه نیة الصوم بدون تعیین أنّه للنذر

کان ذلک الغیر أو ندبا- سواء کان مکلفا بصومه أم لا کالمسافر و نحوه، فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر سواء کان عالما بأنّه رمضان أم جاهلا، و سواء کان عالما بعدم وقوع غیره فیه أم جاهلا. و لا یجزئ عن رمضان أیضا إذا کان مکلفا به مع العلم و العمد. نعم، یجزی عنه مع الجهل أو النسیان- کما مرّ- و لو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضا لم یصح قضاء، و لم یجز عن رمضان أیضا مع العلم و العمد. [ (مسألة ٧): إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه نیة الصوم بدون تعیین أنّه للنذر]

(مسألة ٧): إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه نیة الصوم بدون تعیین أنّه للنذر، و لو إجمالا، کما مرّ {٣٧} و لو نوی غیره، فإن کان مع الغفلة عن النذر صح {٣٨}، و إن کان مع العلم و العمد ففی صحته إشکال {٣٩}.
_____________________________
«و أما فی شهر رمضان، فیکفی قصد الصّوم. و إن لم ینو کونه من رمضان» فراجع.
{٣٧} عند قوله (رحمه اللّٰه): «و یعتبر فیما عدی شهر رمضان حتی الواجب المعیّن أیضا» و ذلک لأنّ عنوان المأمور به قصدیّ لا بد من تحقق القصد إلیه، کما أنّ عنوان النذر أیضا کذلک، فلا یتحقق بدون القصد و لو إجمالا، و التعیین العرضیّ بالنذر لا یوجب عدم صلاحیة ذات الزمان، لعدم صحة صوم غیر المنذور فیه، لأنّ ما یوجب ذلک إنّما هو التعیین الذاتیّ لا العرضیّ.
{٣٨} لصلاحیة ذات الزمان لمطلق الصّوم، و الأمر النذریّ إنّما یکون مانعا مع فعلیته و لا یکون فعلیا مع الغفلة، بل یأتی الإشکال فی عدم المانعیة مع الفعلیة أیضا.
{٣٩} إن کان وجه الإشکال أنّ الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضدّه، فتفسد إن کان عبادة، فقد ثبت فی محله عدم الاقتضاء.