مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٥ - (مسألة ١) یصح الصوم من النائم و لو فی تمام النهار

(مسألة ١): یصح الصوم من النائم و لو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیة فی اللیل {٣٧} و أما إذا لم تسبق منه النیة فإن استمر نومه إلی الزوال بطل صومه {٣٨} و وجب علیه القضاء إذا کان واجبا {٣٩}،
_____________________________
ذلک، فإذا تمکنت المرأة علی قطع حیضها و نفاسها بما حدث فی هذه الأعصار من الأدویة و التزریق المعدة لذلک لا یجب علیها إعمالها. نعم، إذا انقطع الحدث بالنحو العادی الطبیعی وجب علیها الغسل و تحصیل الطهارة منه لما هو مشروط بالطهارة و منه الصوم، و إذا قدر المریض علی تحصیل الصحة و البرء لا یجب علیه ذلک، و کذا إذا کان فی محل یضرّه الصوم، لحرارة الهواء- مثلا- و کان بحیث إذا ذهب إلی محلّ آخر لا یضرّه لبرودة هوائه و اعتداله لا یجب علیه ذلک.
و الأصل فی ذلک کله قوله تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ [١] فجعل تعالی الحضور بوجوده الاتفاقی شرطا، و قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا قوی فلیصم» [٢]، و قوله (علیه السلام): «فإن وجد ضعفا فلیفطر، و إن وجد قوّة فلیصمه کان المرض ما کان» [٣] و عنه (علیه السلام): «فی امرأة تطمث فی شهر رمضان قبل أن تغیب الشمس؟ قال (علیه السلام): تفطر حین تطمث» [٤] فیعلم من ذلک کله أنّ الطهر من الحیض بوجوده الاتفاقی شرط. هذا بالنسبة إلی أصل دم الحیض و أما بعد انقطاعه، فیجب تحصیل الطهارة کما فی غسل الجنابة.
{٣٧} لوجود المقتضی للصحة، و فقد المانع منها، فتشمله الأدلة لا محالة
{٣٨} لفقد النیة، و عدم إمکان تدارکها.
{٣٩} و دل الدلیل علی وجوب قضائه و لو کان واجبا موسعا، فیأتی بیوم آخر.