مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠ - (مسألة ١) لا یشترط التعرض للأداء و القضاء

یقصد الغیر أیضا بل قصد الصوم فی الغد مثلا {٢٢}. فیعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان. کما أنّ الأحوط فی المتوخی- أی المحبوس الذی اشتبه علیه شهر رمضان و عمل بالظنّ- أیضا ذلک، أی اعتبار قصد کونه من رمضان. بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوة {٢٣}. [ (مسألة ١): لا یشترط التعرض للأداء و القضاء]

(مسألة ١): لا یشترط التعرض للأداء و القضاء، و لا
_____________________________
{٢٢} الظاهر الصحة فی هذه الصورة، لأنّه عالم بکون الغد من شهر رمضان و المفروض أنّه قصد صوم الغد، فینطبق صومه قهرا علی رمضان، و یشمله التعلیل فی خبر الزهری [١]، و ما ذکر من تفضل اللّٰه و وسعته علی عباده فی موثق عمار [٢]، و لعل منشأ الاحتیاط عدم الجزم بنیة صوم رمضان، و لکن ثبت فی محلّه عدم اعتبار الجزم بالنیة و کفایة قصد أصل العمل خصوصا فی صوم شهر رمضان الذی ورد فیه ما ورد- کما سیأتی- مما یدل علی التسهیل و التیسیر و التفضل.
{٢٣} مقتضی ما دل علی اعتبار الظنّ فی حقّه جریان حکم العلم علیه، فیجزی قصد صوم الغد حینئذ بالنسبة إلیه أیضا، فلا وجه للتفصیل بین وجود الأمارة و عدمه- کما عن بعض- لفرض اعتبار مطلق الظنّ بالنسبة إلیه إلا أن یراد لزوم الظنّ الأقوی مع وجود القویّ، و لکنّه من مجرّد الدّعوی بعد اعتبار أصل ظنه کالعلم. کما لا وجه لاعتبار وجوب التعیین بالنسبة إلیه مطلقا، إذ لا دلیل علیه بعد فرض اعتبار ظنه.
إلا أن یقال: إنّ اعتبار الظنّ إنّما هو بالنسبة إلی أصل الصوم لا سائر الخصوصیات. و هو مشکل، بل ممنوع، لأنّه إذا کان معتبرا بالنسبة إلی أصله یکون معتبرا بالنسبة إلی خصوصیاته بالأولی، و یأتی فی [مسألة ٩] من (فصل ثبوت الهلال) بعض ما ینفع المقام.

---

[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب نیة الصوم حدیث ٤.
[٢] الوسائل باب: ٥ من أبواب نیة الصوم حدیث ٨.