مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٠ - (مسألة ١٥) لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفارة

(مسألة ١٥): لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفارة، و لا التعزیر {٥٢} کما أنّه لیس علیها شی‌ء و لا یبطل صومها بذلک {٥٣}. و کذا لا یتحمّل عنها إذا أکرهها علی غیر
_____________________________
{٤٩} لتحقق الإفطار العمدی من کل منهما، فیشمله دلیل الکفارة و التعزیر قهرا.
{٥٠} لأنّ المناط فی الإکراه الموجب للتحمل ما کان مستمرا حدوثا و بقاء و مع عدمه یجری حکم المطاوعة علی کل منهما، و لکن یمکن أن یقال:
إنّ المنساق عرفا من الإکراه علی هذا العمل إنّما هو الإکراه من حیث الحدوث فقط لا إلی الفراغ منه فلا کفارة علیها حینئذ، بل یجب علیه کفارتان أصالة و تحملا کالصورة الأولی، کما أنّه یمکن جریان حکم کل من الإکراه و المطاوعة معا بلحاظ حالة کل من الحدوث و الأثناء، فتجب علیه کفارتان أصالة و تحملا کما تجب علیها الکفارة للمطاوعة، و لکن المتیقن من الإجماع علی التحمل ما إذا کان الإکراه مستمرا حدوثا و بقاء کما أنّ المنساق من خبر المفضّل کفایة الإکراه فی الحدوث فقط فی التحمل و مع الشک فی الشمول، فالمرجع الأصل العملی و هو بالنسبة إلیه من الأقل و الأکثر، و بالنسبة إلیها من الشک فی أصل التکلیف و من جمیع ما ذکرنا یظهر وجه الاحتیاط.
{٥١} للإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{٥٢} للأصل بعد عدم صدق الإکراه علیه عرفا.
{٥٣} لاعتبار العمد و الاختیار فی البطلان و لا یتصوّران بالنسبة إلی النائم و حیث لا بطلان لصومها، فلا موضوع لوجوب الکفارة علیها و یکون ذلک کالإیجار فی الحلق.