مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ٩) إذا أفطر بغیر الجماع، ثمَّ جامع

(مسألة ٨): فی الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتکرّر الکفارة {٣١}، و إن کان أحوط {٣٢}.

(مسألة ٩): إذا أفطر بغیر الجماع، ثمَّ جامع بعد ذلک یکفیه
_____________________________
و کبری المسألة إنّما تتعلق بها الکفارة أو سجدة السهو- مثلا- و یمکن انحلالها إلی أجزاء و جزئیات، و لکن یمکن أن یفرض لها وحدة اعتباریة عرفیة- هل المدار فیما یتعلق بها علی وحدتها الاعتباریة، أو علی أجزائها التحلیلیة، المنساق من الأدلة بحسب الأذهان العرفیة فی الشریعة المبتنیة علی التسهیل و التیسیر هو الأول، و یقتضیه الأصل أیضا، لأنّ التعلق بحسب ما له من الوحدة الاعتباریة معلوم، و بحسب الأجزاء التحلیلیة مشکوک، فینفی بالأصل، فالأکل فی مجلس واحد و الشرب کذلک له وحدة اعتباریة لا ریب فی تعلق الکفارة بحسبها، و فی غیرها یرجع إلی الأصل، و تلک الوحدة الاعتباریة قابلة للتشکیک، فلو فرضنا خمسة أشخاص صائمون فی سفرة واحدة أکل أحدهم حتّی شبع، و أکل الثانی منهم عشرین لقمة- مثلا- و الثالث عشر لقمات، و الرابع خمس، و الخامس لقمة واحدة فقط، تتعلق بکل واحد منهم کفارة واحدة، لفرض الوحدة الاعتباریة بالنسبة إلی کل واحد منهم، و کذا فی نظائر المقام مما هی کثیرة جدّا.
{٣١} لأنّ المتفاهم من الجماع، و إتیان الأهل الوارد فی الأدلة إنّما هو العمل المعهود بتمامه حتی یفرغ الفاعل عن عمله و یقضی حاجته و لکنه أیضا من الموضوعات القابلة للتشکیک، فلو اکتفی بإدخال واحد و أخرج و انصرف عن أصل العمل لحدوث مانع، أو انعدام المقتضی یصدق علیه الجماع، و إتیان الأهل أیضا، فیترتب علیه الحکم قهرا.
{٣٢} لاحتمال أن یکون المراد بالجماع هنا مطلق ما یوجب الجنابة، و إلحاق الولد، و استقرار تمام المهر و غیر ذلک من الأحکام المترتبة علیه فی النکاح و الحدود و العدة، و إن کان هذا الاحتمال فی خصوص المقام بعیدا.