مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٨ - (مسألة ٧٥) إذا ابتلع شیئا سهوا

(مسألة ٧٤): یجوز للصائم التجشّؤ اختیارا و إن احتمل خروج شی‌ء من الطعام معه. و أما إذا علم بذلک فلا یجوز {٢٠٩}.

(مسألة ٧٥): إذا ابتلع شیئا سهوا، فتذکر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه، و صح صومه {٢١٠}. و أما إن تذکر بعد الوصول إلیه فلا یجب، بل لا یجوز إذا صدق علیه القی‌ء {٢١١} و إن شک فی ذلک، فالظاهر وجوب إخراجه أیضا مع إمکانه، عملا بأصالة عدم الدخول فی الحلق {٢١٢}.
_____________________________
لفرض أنه دخل حلقه بلا عمد و لا اختیار، فلا یکون بلعه مفطرا و إنما یحرم من جهة الخباثة فقط، فیدور الأمر بین بلع الخبیث و إبطال الصوم بالقی‌ء، و یمکن الإشکال فی صدق حرمة أکل الخبیث بالنسبة إلیه أیضا بدعوی: أن المنساق منه إنّما هو الاختیاری منه لا ما إذا توقف إخراجه علی القی‌ء، فإنّه خلاف المتعارف و لا تشمله الأدلة الدالة علی حرمة أکل الخبیث، فإن المنساق من أکل الخبیث المحرم ما کان بالنحو المتعارف من الأکل.
{٢٠٩} أما الأول، فللأصل، و إطلاق صحیح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن القلس أ یفطر الصائم؟ قال (علیه السلام):
لا» [١]، و أما الأخیر، فلأنّه من التعمد إلی القی‌ء، فیوجب البطلان.
{٢١٠} أما وجوب الإخراج، فلأنّ بلعه حینئذ یکون من الأکل العمدیّ، فیوجب البطلان. و أما صحة الصّوم بعد الإخراج، فللأصل، و الإطلاق بعد عدم کونه من القی‌ء.
{٢١١} أما عدم الوجوب، فلفرض أنّه دخل فی الجوف. و أما عدم الجواز، فلصدق القی‌ء هذا إذا کان مراده (قدّس سرّه) من الحلق الجوف کما هو الظاهر. و أما إذا کان مراده غیره، فلا بد من الإخراج مع الإمکان.
{٢١٢} قد أشکل علی هذا الأصل بأنّه من الأصول المثبتة إذ یثبت بعدم