مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٩ - (مسألة ٦٣) یجوز قصد الوجوب فی الغسل و إن أتی به فی أول اللیل

(مسألة ٦١): إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقل {١٧٥}.

(مسألة ٦٢): إذا نسی غسل الجنابة، و مضی علیه أیام، و شک فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقن {١٧٦} و إن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.

________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ٣٠ جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، ١٤١٣ ه ق


(مسألة ٦٣): یجوز قصد الوجوب فی الغسل و إن أتی به فی أول اللیل {١٧٧}. لکن الأولی مع الإتیان به قبل آخر الوقت أن
_____________________________
{١٧٥} لأصالة عدم الأکثر و هی معتبرة فی جمیع موارد دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر من غیر اختصاص بالمقام.
{١٧٦} لأنّ الزائد علیه مشکوک، فیرجع فیه إلی البراءة و هذا أیضا من صغیرات الأقلّ و الأکثر، فیؤخذ بالأقل و یرجع فی الأکثر إلی الأصل، و لا ریب فی حسن الاحتیاط علی کل حال و فی جمیع الأحوال.
{١٧٧} لإمکان استفادة الوجوب مما ورد فی تحریم البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر وجوبا طریقیا تهیئیا، و لا فرق فی التهیؤ بین أول اللیل و آخره هذا بحسب المنساق من الأدلة الخاصة.
و أما بحسب القواعد فالمسألة من صغریات ما ذکروه فی الأصول من أنّ وجوب المقدمة متفرع عن وجوب ذیها، و یتبعها فی الإطلاق و الاشتراط، فإذا کان وجوب ذیها مشروطا بشرط و قید یکون وجوبها أیضا کذلک، و حیث إنّ وجوب الصوم مشروط بکونه من أول الفجر و لا وجوب له قبله، فلا وجه لاتصاف الغسل بالوجوب من أول اللیل، إذ یلزم تحقق وجوب المقدمة قبل