مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٠ - (مسألة ٥٥) من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال
کونه موسعا. و أما مع ضیق وقته فالأحوط الإتیان به و بعوضه {١٥٤}. [ (مسألة ٥٥): من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال]
(مسألة ٥٥): من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل
الاغتسال إذا علم أنّه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال، و لو نام و استمر إلی
الفجر لحقه حکم البقاء متعمدا {١٥٥}، فیجب علیه القضاء و الکفارة {١٥٦} و
أما إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم و إن کان من النوم الثانی أو الثالث
أو الأزید {١٥٧}، فلا یکون نومه حراما {١٥٨} و إن کان الأحوط ترک النوم
_____________________________
{١٥٤}
لدوران الأمر بین صحة صوم ذلک الیوم و فساده، لأنّ قوله (علیه السلام)
فیما تقدم من صحیح ابن سنان: «لا تصم هذا الیوم و صم غدا» [١] إن کان شاملا
للموسّع و المضیّق یکون هذا الصّوم فاسدا و یجب أن یصوم یوما آخر، و إن
کان مختصّا بالموسّع و لو للانصراف یجزی صومه فقط و لا یجب صوم غیره، و لا
یبعد استظهار الثانی خصوصا بملاحظة قوله (علیه السلام): «و صم غدا».
{١٥٥} لأنّ التعمد إلی السبب تعمد إلی المسبب خصوصا فی الأسباب التولیدیة کما إذا لم یحتمل الاستیقاظ و لم یکن معتادا له أیضا.
{١٥٦} لما یأتی فی الفصل التالی من التفصیل.
{١٥٧} لأصالة البراءة عن الحرمة مع الاطمئنان المتعارف بالیقظة و علیه الاعتماد فی الفقه کلّه من عباداته و معاملاته.
{١٥٨}
لأنّه لا وجه للحرمة النفسیة للنوم من حیث هو، و إنّما الحرمة فیه غیریة
طریقیة محضة، لأجل عدم التعمد فی دخول الفجر علیه جنبا، فکل ما صدق التعمد
علیه عرفا یحرم، و مع عدم صدقه لا وجه للحرمة فضلا عن صدق العدم بحسب
المتعارف.
[١] الوسائل باب: ١٩ من أبواب ما یمسک عنه الصّائم حدیث: ٢.