المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٣٧

نا عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه قال: انى [١] احرم ما بين لابتى المدينة ان يقطع عضاهها أو يقتل صيدها) [٢] * ومن طريق مسلم نا قتيبة (بن سعيد) [٣] نا عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردى - عن عمرو بن يحيى المازنى عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها وانى حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة [٤]) * قال أبو محمد: فصح تحريم قتل صيد المدينة وان ذلك كحكم حرم مكة سواء سواء، فصح ان كل صيد قتل في حرم المدينة، أو مكة فهو غير ذكى، وبالله تعالى التوفيق [٥] * روينا عن عطاء. وقتادة من رمى صيدا في الحل والرامي في الحرم فعليه الجزاء، وبالله تعالى التوفيق * ٨٨٦ - مسألة - والقارن. والمعتمر. والمتمتع سواء في الجزاء فيما ذكرنا سواء في حل أصابوه، أو في حرم انما في كل ذلك جزاء واحد وهو قول مالك. والشافعي، وقال أبو حنيفة: على القارن جزاء ان فان قتله في الحرم وهو محرم فجزاء واحد وهذا تناقض شديد، ثم قال: ان قتل المحل صيدا في الحرم فانما فيه الهدى، أو الصدقة فقط ولا يجزئه صيام، وهذا تخليط آخر وقول لايعرف أحد قال به قبله، وانما أوجب الله تعالى على قاتل الصيد وهو حرم جزاء مثل ما قتل لاجزاء مثلى ما قتل، فخالف القرآن في كلا الموضعين، وبالله تعالى التوفيق، وقد جاءت آثار عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم سئلوا عن الصيد يصيبه المحرم؟ فما سألوا في شئ من ذلك أقارن هو. أم مفرد. أم معتمر؟ فبطل ما قالوه جملة، وبالله تعالى التوفيق * ٨٨٧ - مسألة - فان اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم فليس عليهم كلهم الاجزاء واحد لقول الله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم): فليس في الصيد الا مثله لا أمثاله * روينا من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمار ان موالى لابن الزبير قتلوا ضبعا وهم محرمون فسألوا ابن عمر؟ فقال: اذبحوا كبشا فقالوا: عن كل إنسان منا فقال: بل كبش واحد عن جميعكم، وهذا في أول دولة ابن الزبير، ولا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف وهو قول عطاء. والزهرى. ومجاهد. والنخعي. ومحمد بن على. والحارث العكلى. وحماد بن أبى سليمان. والاوزاعي. والشافعي. وأبى سليمان، وروى عن الحسن البصري. وسعيد بن جبير. والشعبى على كل واحد منهم جزاء، وروى هذا أيضا عن النخعي. والحارث العكلى، وهو قول مالك *