فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة، كلفظ (الجملة) و (الخبر) [٢]، فكيف يكون موضوعا لمفرد؟ قلنا: هذه الألفاظ [٣] و إن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة، لكنها بالقياس إلى ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردة. و قد أجيب عن الإشكالين‌ [٤]: بأنه ليس هاهنا [٥] لفظ وضع بإزاء لفظ آخر مفردا كان أو مركبا بل بإزاء مفهوم‌ [٦] كلي أفراده ألفاظ كلفظة الاسم‌ [٧] ...

- أخصر و أسلم، إلا أنه أدرج المعنى لفائدة ستعرفها، فإن قلت: بعد التعريف المعنى بما يقصد بشي‌ء كيف يصح هذا السؤال؟ قلت: لما تقرر عند السائل مقدمة وهمية هي: أن المعنى لا يكون لفظا؛ لكثرة استعمال اللفظ في مقابلة المعنى، خصّ كلمة ما في تعريف المعنى بما سوى اللفظ، و تخصيص كلمة ما في التعريفات سنة مؤكدة. (فاضل عصام).

[١] كالأمثلة السابقة؛ لأن المتكلم مراده من لفظ الاسم يكون زيدا مثلا، و من لفظ الفعل يكون ضرب مثلا، و من الحرف لفظ من مثلا، فيكون زيد و ضرب و من معنى لفظ الاسم و الحرف و الفعل. (توقادي).

[٢] فإن لفظ الجملة و الخبر موضوعي لمثل قولنا: زيد قائم، و ذهب عمر، فزيد قائم مركب من جهة المعنى و مفرد من جهة اللفظ الموضوع، و هو الخبر و يظهر منه أنه يجوز أن يكون الشي‌ء الواحد مفردا و مركبا باعتبارين، و الحاصل أن مثل زيد قائم لفظ مركب بالقياس إلى معناه، أعني نسبة القيام إلى زيد، و معنى مفرد بالقياس إلى لفظ الخبر فلا استحالة.

[٣] قوله: (هذه الألفاظ) مبتدأ خبره محذوف، و قوله: (لكنها) استدراك بمقدمة مطوية، تقدير الكلام هذه الألفاظ و إن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة، لا يخرج عن التعريف بقيد الإفراد؛ لأنها إنما تخرج عنه لو لم يكن مفردة بالنسبة إلى ألفاظها لكنها ... إلخ صرح بمثله بعض الفضلاء في حواشي المطول. (قدمي).

[٤] أحدهما وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر، و ثانيهما وضع الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة. (لمحرره دوه لوناده).

[٥] أي: فيما بين الألفاظ المستعملة في مقام الحكم على اللفظ، و قيل في مقام نقص تعريف الكلمة بالألفاظ و الكلمات المفردة. (عصام).

[٦] و هذا المفهوم ليس بمركب لفظي؛ لأن المفهوم ليس لفظ بل هو المعنى المقصود في الذهن لا في اللفظ. (رضي).

و المراد بالخبر الذي يؤيده أهل المعاني و البيان لا الخبر النحوي.

[٧] فإن لفظ الاسم موضوع لمفهوم كلي و هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد-