مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٥

على المحيل بالإبراء من المحتال، المراد منه القبول، لا اعتبارها بعده أيضا. و تشتغل ذمة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين الى ذمته و تبرأ ذمة المحال عليه للمحيل ان كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به، و تشتغل ذمة المحيل للمحال عليه إن كانت على بريء أو كانت بغير المثل، و يتحاسبان بعد ذلك.

______________________________

و هي معتبرة سندا و واضحة دلالة، الا أنها معارضة بما دل على عدم الاعتبار.

ففي صحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد اللّه (ع): (عن الرجل يحيل الرجل بالمال أ يرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا الا أن يكون قد أفلس قبل ذلك) [١].

و نحوها صحيحة منصور بن حازم [٢].

و في رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أ يرجع على صاحبه إذا احتال و رضى؟ قال لا) [٣].

و العمدة في المعارضة هي الصحيحتان الأوليان- و إلا فالرواية الأخيرة لا تعدو كونها مؤيدة لضعف سندها- حيث دلتا على انحصار

[١] الوسائل: ج ١٣ باب ١١ من أبواب الضمان، ح ١.

[٢] الوسائل: ج ١٣ باب ١١ من أبواب الضمان، ح ٣.

[٣] الوسائل: ج ١٣ باب ١١ من أبواب الضمان، ح ٤.