مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٨ - تتمة فيها مسائل

و لو قيد الأداء بالإشهاد و ادعى الإشهاد و غيبة الشاهدين قبل قوله أيضا (١) و لو علم عدم اشهاده ليس له الرجوع (٢) نعم لو علم أنه وفاه و لكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه (٣)، لان الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء و المفروض تحققه.

(تم كتاب الضمان)

______________________________

(١) لما تقدم، إذ لا فرق في تصديقه بين كون المأمور به هو الأداء المطلق أو المقيد بالإشهاد أو غيره، فان قوله حجة فيما يرجع أمره إليه ما لم يثبت خلافه.

(٢) لعدم تحقق ما يتوقف عليه جواز الرجوع.

(٣) الا انه بعيد غايته، بل هو ممنوع، فإن الإشهاد لما كان قيدا للمأمور به- كما هو المفروض- لم يكن الأداء المطلق بمأمور به لا محالة و من غير تأثير لما هو الداعي له على هذا التقييد، و معه فكيف يجوز له الرجوع عليه.

و اللّه ولي التوفيق