كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٩ - حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك

و ما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب: من أنها تفيد الاباحة، و تلزم بذهاب احدى العينين: يريدون به عدم اللزوم (١) في أول الأمر، و بالذهاب (٢) يتحقق اللزوم، لامتناع إرادة الاباحة المجردة عن اصل الملك، اذ المقصود للمتعاطيين إنما هو الملك فاذا لم يحصل كان بيعا فاسدا و لم يجز التصرف في العين.

و كافة الأصحاب على خلافه (٣).

و أيضا فإن الاباحة المحضة لا تقتضي الملك اصلا و راسا فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده.

و الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالأقوال، لأنها (٤) تدل بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها (٥) فيجوز التراد (٦) ما دام ممكنا و مع تلف احدى العينين يمتنع التراد فيتحقق اللزوم، لأن احداهما في مقابل الآخر، و يكفي تلف بعض احدى العينين، لامتناع التراد في الباقي (٧) إذ هو (٨).

(١) أي لا يقصدون بذلك عدم الملكية

(٢) أي و بذهاب احدى العينين، أو بعضها

(٣) أى على خلاف ما افاده الشيخ المفيد: من أن المعاطاة تفيد اللزوم.

(٤) أى الأفعال تدل على المراد بالقرائن الحالية، أو المقالية، لا أنها تدل عليها بالذات كدلالة الأقوال و الألفاظ عليها.

(٥) أي بالمعاطاة.

(٦) اى من الطرفين ما دام التراد ممكنا: بأن لم يتلف احد العوضين

(٧) أي في الباقي من العين التالف بعضها.

(٨) أى التراد في البعض.