كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٩ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة

بعيد، لعدم (١)، قابليته حينئذ، و بعده (٢) ملك معدوم، و مع (٣) عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض.

و في حينه و آن واحد من دون سبق من احدهما على الآخر فهو بعيد أيضا لعدم قابلية هذا النوع من التلف للتمليك، للزوم تقدم السبب الذي هو التلف على المسبب الذي هو التملك رتبة، و المفروض هنا خلاف ذلك، لأن التلف و التملك قد حصلا في آن واحد.

(١) تعليل لبعد تملك القابض المأخوذ بالمعاطاة حين التلف، و قد عرفته عند قولنا: لعدم قابلية هذا النوع.

(٢) أى و إما أن يقال بتملك القابض للمأخوذ بالمعاطاة بعد تلفه فهذا أبعد من الأول و الثاني، و أعجب منهما، لأن بعد التلف لا يبقى شيء حتى يكون قابلا للتملك و الملكية فهو معدوم صرف لا وجود له.

فتحصل من مجموع ما ذكر أنه بناء على القاعدة الخامسة: من جعل التلف السماوي الذي هو التلف القهري من جانب مملكا للجانب الآخر:

أن تملك القابض للمأخوذ بالمعاطاة على ثلاثة أقسام.

(الأول): تملكه قبل التلف.

(الثاني): تملكه عند التلف و حينه و في آن واحد.

(الثالث): تملكه بعد التلف.

و قد عرفت الإشكال في الأقسام الثلاثة:

و كلمة (إن) في قوله: إن ملك التالف شرطية، و كلمة تلف فعل ماض فاعله القابض، و كلمة التالف منصوبة على المفعولية، و المراد من التالف هو المأخوذ بالمعاطاة، و كلمة عجيب مرفوعة خبر للمبتدإ المحذوف و هي كلمة هو أى و هو عجيب

(٣) هذا من لوازم القاعدة الخامسة اى يلزم على ذلك بعد القول