كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٥ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة

و الاستطاعة (١)

و متعديا كقولك: زكاه اى اصلحه و طهّره.

و شرعا: إخراج المكلف مقدارا معينا من ماله اذا بلغ المال الحد الشرعي المعين؛ و المقدر من قبل الشارع حسب الشروط و القيود المقررة في (الكتب الفقهية الامامية).

و يسمى هذا المقدار نصابا.

و تجب الزكاة في تسعة أشياء عند (الطائفة الامامية).

(الاول الحيوانات): الابل، البقر، الغنم.

(الثاني الغلات): الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب.

(الثالث النقدان): الذهب، الفضة المسكوكان.

و تجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف فلا زكاة على المجنون و الصبي، و غير المتمكن من التصرف في ماله.

إما شرعا كالراهن و الناذر بصدقة ماله المعين و الواقف ماله المعين في سبيل اللّه.

و إما قهرا كمن سرق ماله، أو غصب، أو جحد، أو في مكان لا يدري أينه، و في أي صقع من الأصقاع، أو جاءه إرث زكوي، لكنه لم يصل إليه حتى يزكيه.

راجع حول الخمس و الزكاة (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٢ كتاب الزكاة ص ١١ الى ٦٢ و كتاب الخمس ص ٦٥ الى ٨٩

(١) هذه هي (المفسدة الثالثة) المترتبة على القاعدة الجديدة و هي كالخمس و الزكاة في تعلقها بما في اليد بعين الملاك الموجود فيهما.

ثم الحج على ثلاثة أقسام: التمتع. القران. الإفراد